لم يطرأ التحسّن الموعود في آلية التسويق الزراعي عبر سوق الهال الجملة في اللاذقية، فلا تزال للتجّار والسماسرة الغلة الكبرى من المردود الناتج عن الحلقات الوسيطة التي تمر من خلالها العملية التسويقية، في ظل عدم وضع ضوابط واضحة ومحددة لآلية عمل السوق التي يحكمها العرض والطلب، ليبقى المزارع الخاسر الأوحد أمام غياب خطة عمل تكفل حماية إنتاجه من السمسرة.
ورغم كل ما تمّ طرحه خلال الآونة الأخيرة حول إعادة النظر بالواقع التسويقي في سوق الهال، إلاّ أن الواقع لا يزال على حاله، وما يثبت ما نشير إليه هو عجز السوق الواضح عن تحقيق تحسّن ولو محدود في جدوى تسويق محصول الحمضيات وعدم قدرتها على الإسهام في تخفيف العبء التسويقي عن المزارعين المنتجين، بدليل أن سعر الكيلوغرام من أي محصول زراعي يصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف في محال المفرق، بالمقارنة مع سعره في سوق الهال، وهذا ينطبق تماماً على محصول الحمضيات الذي لم يسلم من تكرار الخيبة التسويقية المريرة في سوق الهال هذا الموسم كما في المواسم السابقة، حتى إن عدداً لا بأس به من المزارعين آثر بيع المحصول خارج السوق بالخسارة المماثلة نفسها لقناعته بأن النتيجة واحدة، وتم تداول حالات اضطر فيها المزارعون إلى إبقاء الثمار على أشجارها لأن تسويقها خاسر بكل المقاييس.
وإزاء هذا الوضع التسويقي المتردّي في سوق الهال “الجملة”، من الضروري أن يتجدّد السؤال المرير عن هذا الواقع، وعدم تطوير عجلة تسويق المحاصيل الزراعية حسب المسار الجديد المبتغى الذي جرى تخصيص عدة اجتماعات له بحثاً عن الجدوى الاقتصادية والإنتاجية التي يفتقدها المزارع الذي تحرمه الحلقات الوسيطة وما أكثرها من هامش ربح معقول يغطي جهده وكلفة إنتاجه، وهنا تكمن أولويات جدّ أساسية لتوسيع مساهمة أسواق الهال في التسويق الزراعي وإعادة دراسة الإجراءات التي تحتاج إلى التصويب لتحريك عجلة تصريف المنتجات تسويقاً وتصديراً، ووضع ضوابط وتسهيلات لتسويق وتصدير الخضار والفواكه وتفعيل آلية عمل سوق الهال بما يحقق الجدوى الاقتصادية لتسويق فائض المحاصيل الزراعية.