شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال عام 2016 تذبذباً كبيراً، إذ تجاوز لأول مرة في تاريخه حاجز الـ600 ليرة سورية، في السوقين النظامية والغير نظامية، ليهبط بعدها إلى أقل من 400 ليرة وذلك خلال شهر تقريباً.
وافتتح الدولار عام 2016 بسعر أقل من 400 ليرة في السوق الغير نظامية، حيث كان يباع بحوالي 390 ليرة، في الأيام الأولى من شهر كانون الثاني، الذي شهد ارتفاعاً بطيئاً ، ليختتم الشهر الأول من العام بسعر 390 ليرة للدولار الواحد.
أما بالنسبة للأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2016، والتي شهدت استقراراً تواصل منذ بداية شهر تموز، بعد ان تم تعيين الدكتور دريد درغام حاكماً لمصرف سورية المركزي خلفاً للدكتور أديب ميالة الذي تم تعينه وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، و حتى نهاية العام 2016، ليغلق في نهاية العام عند مستويات 510-520 ليرة
ليكون بذلك قد سعر صرف الليرة السورية تراجعاً بنسبة بلغت نحو 25% أي بزيادة بمقدار 130 ليرة عما كانت عليه في بداية شهر كانون الثاني من العام 2016.
رئيس قسم المكتب الأوسط في مديرية العمليات المصرفية سحر رديني عرضت تطور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي خلال عام 2016 عبر مجموعة من الإجراءات لدعم استقرار سعر الصرف.
مبينة أن المركزي يحرص منذ منتصف عام 2016 على اتباع سياسة حثيثة في إدارة سعر صرف الليرة السورية من خلال الموازنة بين احتياجات الاقتصاد السوري بمختلف مكوناته أفراد وقطاع الأعمال والقطاع العام من القطع الأجنبي من جهة وبين موارد القطع الأجنبي الحالية والمتوقع تدفقها خلال العام من جهة ثانية.
حيث عمل مصرف سورية المركزي على تطوير أدواته النقدية وإدخال أدوات جديدة تلائم ظروف الأزمة وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار المالي للقطاع المصرفي والحفاظ على سعر صرف الليرة السورية ضمن مستويات توازنية بأقل التكاليف وذلك من خلال تفعيل دور المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في عمليات تمويل المستوردات وفق ضوابط تحكم عمليات التمويل وفق الأطر الرسمية والشرعية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحد من أي عمليات تلاعب بالقطع الأجنبي ويساهم في زيادة المعروض من القطع الأجنبي بشكل يومي من خلال ترميم مراكز القطع التشغيلية لدى المصارف وزيادة مقدرتها على تمويل المستوردات ومن خلال بيع القطع الأجنبي بشكل مباشر عن طريق المصارف: بغرض تلبية الطلب التجاري لتحقيق التوازن في سوق القطع الأجنبي في حال عدم تمكن المبالغ المباعة من مراكز القطع الأجنبي من تحقيق هذا التوازن.
وخلال الأشهر كانون الثاني- شباط – آذار – نيسان – ولغاية منتصف أيار من عام 2016 شهد سعر الصرف حالة من التذبذب والتراجع الزاحف المتواتر لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بحسب رديني ليسجل أدنى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 648 ليرة للدولار بتاريخ 14/5/2016 وخلال الأشهر النصف الثاني من شهر أيار – حزيران- تموز 2016 شهدت هذه الفترة تحسناً لسعر الصرف بنسبة 39% بتاريخ نتيجة حملة التدخل الواسعة التي قام بها مصرف سورية المركزي عبر مؤسسات الصرافة المرخصة بتكلفة تقارب 200 مليون دولار أميركي من موجودات مصرف سورية المركزي.
بالمقابل شهد شهر تموز تغييراً لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات في إدارة مصرف سوريا المركزي، حيث تم تسمية دريد درغام حاكماً للمصرف المركزي، بعد أن شغل المنصب خلال الفترة السابقة أديب ميالةـ الذي تم تعيينه وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.
وعاود سعر الصرف بعدها إلى اتخاذ مسار تصحيحي حقيقي يعكس واقع العرض والطلب في سوق القطع الأجنبي المحلية بعد توقف حملة التدخل وخلال شهر آب 2016 ولغاية تاريخه تم تفعيل مصرف سورية المركزي لدور المصارف المرخصة وذلك بموجب قرار مجلس النقد والتسليف الصادر بتاريخ 24/07/2016 .
واستمر سعر الدولار في الإنخفاض بسبب تدخلات المركزي، ليسجل 375 ليرة لأول مرة منذ أشهر في بداية حزيران 2016، ليعاود الصعود إلى حدود الـ500 ليرة في التاسع من حزيران، لينتهي الشهر بمستويات عند الـ480 ليرة.
وبالنسبة لشهري تموز وآب فقد شهدا نوعاً من الاستقرار في عدة محطات، وبالعموم كان صعود الدولار في هذين الشهرين ضمن حدود الـ50 ليرة، حيث ابتدأ شهر تموز بسعر 479 ليرة، وانتهى بسعر 508 ليرات، في حين انتهى شهر آب مع دولار بسعر 527 ليرة، رغم وصوله إلى 552 ليرة في الـ24 من الشهر.
سادت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي بسعر الصرف مشيرة إلى انحسار الطلب الشخصي على القطع الأجنبي بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الفائتة نتيجة عدة عوامل نفسية واقتصادية أهمها تعزز الثقة لدى الجمهور باقتناء الليرة السورية كونها حافظت على استقرار نسبي حالة الهدوء والاستقرار التي يشهدها المستوى العام للأسعار بعد انحسار موجة الارتفاعات غير المبررة وعزوف صغار المضاربين عن الاتجار بالقطع الأجنبي نتيجة ضيق الهوامش بين البيع والشراء.