تسبّب انخفاض حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج، وبمحدودية مساهمة العمل في النمو الاقتصادي السوري إلى نسبة لا تتجاوز 20%، وكان لحصة رأس المال الدور الأكبر في هذا النمو.
حيث اعتبرت دراسة قام بها الباحث الاقتصادي "إيهاب اسمندر" أنه وبالعودة إلى المصادر النوعية والكمية للنمو الاقتصادي يتوجب إحداث تغيير في تركيب النسبة المحققة في كلا الجانبين العمل ورأس المال، اللذين يخضعان لقانون الغلة المتناقصة، بالإضافة إلى صعوبة تحقيق معدلات نمو مهمة في السنوات المقبلة ما لم يحدث انخفاض في مساهمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في النمو الاقتصادي، علماً أن هذا العامل يعكس ضعف مستوى الكفاءة البشرية في مجال الإدارة الاقتصادية، ويظهر عدم العدالة في توزيع الدخل من خلال التدقيق بإنتاجية العامل السوري الحقيقية التي تزايدت في سنوات سابقة 1.1% بشكل أكبر من تزايد الأجور 0.7% ما يؤسّس لحالة فوضى الدخل والإنفاق.
ومن جهة أخرى بيّنت الدراسة أن التراجع في حجم الاستثمار الكلي في سورية خلال السنوات الأخيرة أثر بشكل مباشر في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وخصوصاً أن الاستثمار المادي يلعب الدور الأهم في هذا الجانب، كما أن تراجع حجم الاستثمار المادي ترافق مع تراجع في كفاءة رأس المال التي هي ناتج معامل رأس المال الذي ارتفع من 5.7% في عام 2009 إلى 10% تقريباً في عام 2010، وهذا الارتفاع بالمؤشر يدل على انخفاض العائد على الاستثمار، أما دخوله المرحلة السلبية في فترة سنوات الأزمة فهو دلالة على عدم جدوى الاستثمارات والحاجة إلى برامج مختلفة، وبالاستناد إلى عناصر النمو الاقتصادي الطبيعي يمكن التنبّؤ بتراجع حجم العمالة في سورية مع تراجع مساهمة رأس المال البشري في الناتج.
وتذكر الدراسة بعض التوصيات فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، منها الحاجة إلى إحداث تغيير في بعض العناصر الاقتصادية والعمل عليها، وزيادة التحفيز لأصحاب الخبرات العلمية والمهنية المميزة، بالإضافة إلى العمل في إطار خطة أكثر تكاملاً على الصعيد الاقتصادي وزيادة المحتوى التقني والتكنولوجي في العملية الإنتاجية، وتوضح الدراسة أن خلق التأثير الإيجابي في النمو الاقتصادي يفرض زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي على حساب القطاعات الخدمية والريعية، وتنمية مناطق محددة في سورية كأقطاب نمو رافعة للحالة الاقتصادية بإعادة أكبر عدد من رجال الأعمال السوريين المغتربين وخصوصاً من غادروا خلال الأزمة ولزيادة حجم الاستثمارات المتاحة في الاقتصاد السوري.
واعتبرت الدراسة أن أساس نمو الاقتصاد السوري يقوم على اعتبار الإنسان محور أية عملية تطوير في الجانب الاقتصادي لأنه العنصر الذي يمكن التعويل على دوره في بناء اقتصاد متطور.