أكد الدكتور أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حديثه عن العقود التي تم توقيعها مع الجانب الإيراني خلال لقائه على قناة الفضائية السورية: أن هذه العقود من عناوينها يتأكد أنها عقود حيوية حيث تناولت مجالات الزراعة والنفط والاتصالات وهي ثلاثة مجالات مهمة جداً وواعدة بمجال الاستثمار في سورية.
العقد الأول: هو عقد استثماري مشترك مابين الجانب الإيراني من طرف والجانب السوري من طرف آخر حيث تم توقيع عقد لاستثمار مبقرة موجودة في طرطوس هي مبقرة زاهر وهذه المبقرة سيتم استثمارها من قبل الطرف الإيراني والطرف السوري .
وسيكون هناك جذب لرؤوس الأموال الإيرانية لاستثمار هذه المبقرة إن كان في تربية الأبقار وإنتاج الحليب أو إنتاج الصناعات الغذائية أو الصناعات في الثروة الحيوانية .
ويعتبر هذا أول عقد استثماري مشترك بين الجانبين السوري والإيراني وهناك عقد استثمار آخر حيث سيكون هناك بحدود 5 آلاف هكتار ستوضع تحت تصرف الجانب الإيراني والسوري لكي يستثمروا في هذه الأمكنة, وهذه أيضاً سوف يكون هناك تربية حيوانات ويكون زراعات وصناعات زراعية وستكون موزعة حسب توفير الأراضي الزراعية التي سوف يتم الاتفاق عليها بين المستثمرين.
ونوه ميالة أن كل هذه العقود مدتها 25سنة وهذا يسري على كل العقود الأخرى بما فيها مجال النفط هذا يعني أن بعد 25 سنة من الاستثمار سوف تعود إلى الجانب السوري وأن هذا الاستثمار الحقيقي سوف يساعدنا في الانطلاق بعد انتهاء هذه الحرب التي بدأت تتوضح معالم إنتهائها.
أما الاستثمارين الأخريين في مجال النفط: سيتم بناء خزانات للنفط يتم توزيعها فيما بعد للتكرير في الداخل والخارج والتصدير.
وهذا أيضاً سوف يكون استثمار مشترك مدته 25 سنة ووسوف يكون هناك حوالي 30-40-او 50 خزاناً نفطياً، حتماً هذا الاستثمار سوف يتبعه استثمارات أخرى ملحقة مع النفط يتوجب ان يكون هناك استثمارات لجر النفط أو نقل النفط خلال أنابيب إلى هذه الخزانات.
وأشار ميالة أن كل خزان واحد يكلف تقريباً مليار ونصف ليرة سورية هذا من حيث التكلفة حيث سيتم استثمار مئات الملايين أو مليارات من القطع الأجنبي في هذه الاستثمارات.
وفي السياق ذاته أكد ميالة أنه سيتم أيضاً استثمار حقول المناجم بحدود ألف هكتار، مناجم حمص ويبدي بمساحة 400 هكتار ومناجم فرقلس حمص، ومناجم بانياس بمساحة 200هكتار
وهذه تعتبر استثمارات جديدة سوف تضاف إلى الاستثمارات المنجمية منها استخراج الفوسفات في سورية وغسله و تجفيفه وتصديره, و أيضا هذه الاستثمارات سوف تكلف مبالغ كبيرة جداً وهذه الاستثمارات بالنهاية مشتركة بين الطرفين السوري والإيراني وهذه هي طبيعة المرحلة الفعلية التشاركية.
وفي النهاية أكد د. أديب ميالة أننا كحكومة نحاول وبشتى الوسائل أن نؤمن احتياجات المواطن وقد تكون السلع أو الأسعار قد ارتفعت ولكن يجب أن لا ننسى أننا في زمن حرب والحرب له ثمن ونحن ندفع ثمن هذا الإرهاب، ولا يمكن أن يكون إرهاب وحرب علينا دون أن يكون هناك توابع لهذا الموضوع لذلك نتأمل ونحاول بكل جهدنا أن نؤمن للمواطنين السلع و الخدمات بأفضل الشروط.