بعد أن رفعت "وزارة الداخلية" الرسوم المستوفاة من إجازات السياقة من خلال إقرار تعديل هذه الرسوم من الجهات الوصائية نهاية العام الفائت، أصبحت الرسوم المالية المترتبة على هذه الإجازات بفئاتها الأربعة، عشرة آلاف ليرة تمنح لأقسام إجازات السوق في فروع المرور وذلك أثناء الحصول على رخصة السير، هذا عدا الرسم الممنوح للمدارس الخاصة مقابل تعليمها قيادة المركبة للمتدربين والذي يكون حسب العرض والطلب، إلا أن بعض هذه المدارس زاد خلال الفترة الماضية من رسومه التي تجاوزت العشرين ألف بحجة ضمانه للنجاح في فحص السياقة للمتدرب. ولعل اللافت في هذا السياق أن وزارتي الداخلية والنقل لم تتخذا أي إجراء بحق هذه المدارس وضبط تجاوزاتها..!.
وحسب التقرير السنوي الصادر عن وزارة النقل فإن قيمة الرسوم السنوية المستوفاة والمتعلقة بإجازات السوق بلغت 309 ملايين خلال العام الفائت، مبيّناً أن إجازات السوق بفئاتها الأربع الخاصة والعامة والزراعية والدولية تخضع لرسوم الطابع، وذكر التقرير أن الوزارة أصدرت تعميماً وزارياً يقضي بعدم تجديد رخص سير السيارات الشاخنة التي عليها مخالفات لمصلحة مكاتب نفل البضائع حتى يتم تسديدها ومنحها براءة الذمة.
يذكر أن عدد المتقدمين لنيل إجازات السياقة العام الفائت تجاوز 113 ألف متقدم من كل الفئات في جميع المراكز، مع الإشارة إلى أن عدد المراكز الفاحصة وصل إلى 9 مراكز موزعة على المحافظات وبلغ عدد المدارس العاملة الخاصة 69 مدرسة.