أكد المهندس "عماد خميس" رئيس "مجلس الوزراء"، أن الإيجابيات واجب، والسلبيات هي التي يجب العمل عليها، بعد أن كانت التحصيلات الضريبية تشكّل 60% لتتراجع اليوم، لافتاً إلى شخصنة وهيمنة ضعاف النفوس على القطاع الضريبي والتأميني وغير ذلك من مواضيع التهرّب الضريبي والجمارك، وما وصلت إليه المصارف من قروض “متعثرة” وصلت إلى 250 مليار ليرة هي في الحقيقة ديون على المصارف.
المهندس خميس كان صريحاً حين قال: إن قطاعنا المالي لم يرتقِ إلى مستوى الأزمة وتحدّياتها ومتطلبات مواجهتها، متسائلاً لماذا الإهمال في قطاع المال ومن المسؤول عن ذلك؟ ولماذا نظام الجباية فيه الكثير من الثغرات..، مطالباً بالبحث عن مطارح ضريبية بعيداً عن استسهال اللجوء إلى رفع المحروقات والخبر وغيرها مثلاً، ومؤكداً أن هناك مطارح ضريبية لا تزال غائبة أو مغيّبة يجب تحديدها وعدم الاكتفاء بالزيادات، مشدّداً على عدم التهاون مع من لا يريد العمل وتغليب مصلحة الوطن على أية مصلحة أخرى.
وبالمقابل أبدى المهندس خميس دعم الحكومة لكل ما يتطلبه هذا القطاع لناحية التطوير المهني والأتمتة ورفع الكفاءة الوظيفية وتطوير التدريب بشقيه الإداري والمالي، وفي هذا تساءل المهندس خميس أين هي الهوية المالية التي يجب أن نسير بها، كما تساءل حول المسؤول عن آليات الرقابة على المصارف، طارحاً إمكانية أن تكون هناك هيئة خاصة لذلك، مؤكداً ضرورة الاستراتيجية العامة في كل القطاعات، وإن كان هذا يتطلب تعديل التشريعات، كما أكد أنه لابد من رؤية لمعرفة واقع الليرة السورية والسيولة وواقع الدفع الإلكتروني وواقع الضرائب، كي لا نظل تحت رحمة المتحكمين بقطاعنا المالي في المصارف وشركات التأمين.
البعث