دعت "وزارة السياحة" أصحاب المنشآت ومواقع العمل السياحي للحصول على السجل السياحي الذي يوفر قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت السياحية، والذي يمكن من خلاله الحصول على المعلومات الوافية عن جميع مواقع العمل السياحي التي تعمل في سورية، وأشارت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق تحسين الخدمات المقدمة في القطاع السياحي.
وأكدت الوزارة أنها لن تقبل بعد الآن بأية منشأة سياحية دون أن تكون حاصلة على سجلها السياحي، لأن الأخير من الأهمية باعتباره أداة لإشهار مواقع العمل السياحي وأصحابها وتعريف المستهلك بها، بعد أن كانت أغلب المنشآت السياحية تشهر سابقاً لدى الجمعيات الحرفية أو السجل الصناعي أو التجاري.
كما يعفي السجل السياحي أصحاب المنشآت السياحية من تطبيق الغرامات المنصوص عليها بأحكام القانونين 2 و14 للعامين 2013 و2014، باعتبار أنه أحد المستندات المطلوبة لفض أي نزاع قضائي، وهو من المتطلبات الرئيسية للحصول على فاتورة نظامية في أي منشأة سياحية.
ويتألف هذا السجل من أربعة سجلات فرعية (سجل المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية، وسجل محال الصناعات التقليدية وصالات المزادات، وسجل المنشآت السياحية “مطاعم – فنادق – شقق سياحية”، إضافة إلى سجل الشركات السياحية).