أثرت الأزمة الحالية على الثروة السمكية بشكل كبير من خلال عدة أمور وهي خروج عدد كبير من المزارع السمكية والمسطحات المائية من العملية الإنتاجية في كل من محافظات (حماة، الغاب، حمص، الرقة، دير الزور)، وصعوبة القيام بأعمال الحماية اللازمة للمسطحات المائية بالشكل الأمثل أدى لزيادة مخالفات الصيد ضمنها، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج (شباك، محروقات، علف أسماك، أدوية بيطرية) أدى لعزوف عدد كبير من المربين والصيادين عن القيام بالتربية وأعمال الصيد.
وقال المهندس حسان سبيهي معاون مدير الهيئة العامة للثروة السمكية: إن إنتاج الأسماك حالياً يتم فقط في مركز أبحاث الهيئة بمصب السن ومزرعة 16 تشرين وبلغ الإنتاج في الموسم الأخير 80 طناً من الأسماك التسويقية ويبلغ نصيب الفرد من الأسماك سنوياً بحدود 1 كغ وهي نسبة منخفضة مقارنة مع المستوى العالمي الذي يبلغ 18.9 كغ في السنة.
وانخفض إنتاج القطر من الأسماك مع بداية الأزمة ففي عام 2005 بلغ الإنتاج 16980طن وحسب إحصائيات عام 2015 بلغ 2925طن وكمية الأسماك التي يتم صيدها يومياً في محافظة اللاذقية تختلف حسب موسم الصيد فكميات الصيد خلال الصيف أعلى منها في الشتاء نتيجة الظروف الجوية وهي لا تكفي احتياجات المحافظة فمتوسط كمية الصيد اليومية يبلغ 5,3 أطنان فقط وهي كمية قليلة إذا ما قيست بعدد سكان المحافظة.
وأضاف سبيهي: إن عملية استيراد الأسماك من الخارج كانت مستمرة بشكل طبيعي حتى عام 2013 حيث انخفضت وتوقفت خلال العامين الأخيرين واقتصر الاستيراد على أسماك الزينة ومنتجات الأسماك (معلبات).
أما عن الإجراءات المتخذة لحماية التنوع السمكي في سورية فتقوم الهيئة بأعمال الحماية في المياه العذبة وفق الإمكانات المتاحة وتم إقامة عدة محميات بحرية يمنع الصيد ضمنها ويتم العمل حالياً على تعديل بعض القوانين والقرارات المتعلقة بعمليات الصيد وقمع مخالفات الصيد لكون القانون المعمول به حالياً هو القانون 30 لعام 1964 وهو لا يتناسب مع الوقت الراهن وتم القيام باستزراع مجموعة من بحيرات السدود في كل من محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص بهدف رفع المخزون السمكي لهذه المسطحات المائية.
ويعاني صيادو الأسماك من مشاكل عديدة تتعلق بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج (محروقات، شباك…) إضافة لانخفاض الكمية الناتجة عن الصيد المخالف والجائر بسبب صعوبة تطبيق أعمال الحماية بالشكل الأمثل ولا يمكن التحكم بأسعار مستلزمات الإنتاج كون أغلبها مستورداً في حين يتم التنسيق مع المديرية العامة للموانئ صاحبة العلاقة في حماية المياه البحرية لقمع مخالفات الصيد.
تشرين