أكد رئيس الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات (غسان جزماتي) أن “سوق العاصمة دمشق خالي من الذهب المزور، وأنه في حال وجدت أية قطعة مزوّرة يتم إرجاعها مباشرة للبائع، شريطة وجود فاتورة تثبت هوية شراء القطعة”.
وأضاف جزماتي “تم التعميم على جميع الحرفيين بعدم شراء الذهب إلا مع الفاتورة، وأن يسجّل في دفتر المشتريات، وفي حال قام الصايغ بشراء قطعة مسروقة وسجّلها بدفتر المشتريات، تتم مصادرة القطعة، دون توقيف الصايغ، موضحاً أنه “في حال اشترى القطعة المسروقة ولم يسجّلها في دفتر المشتريات، فيعتبر شريكاً مع السارق، وتُتخذ بحقه الإجراءات اللازمة”.
في سياق آخر، كشف جزماتي أنه “يتم إدخال مؤقت للذهب الخام من دول الخليج، ومن ثم تتم إعادة تصديره بعد صياغته”، مؤكداً أن “الذهب السوري مطلوب في جميع دول الخليج، ومنها يصدّر إلى مصر و إيران و الجزائر”.
ويعاني الصّياغ صعوبة كبيرة في الحصول على مادة ماء الفضة (حمض الآزوت)، والتي تستخدم عادةً لتذويب النحاس داخل بعض الموديلات التي تحتاج إلى طوي.
وأشار عدد من الصاغة إلى أن “أن سعر الغالون الواحد للمادة ارتفع من 10 آلاف إلى 150 ألف ليرة”.