قال مدير المدن والمناطق الصناعية في "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" المهندس" أكرم الحسن" إن اهتماماً كبيراً توليه الحكومة لتطوير واقع المدن الصناعية لما لها من أهمية اقتصادية في كل القطاعات وللاستجابة التي تلقاها الإجراءات الحكومية في هذا السياق.
وبحسب الحسن فقد خصصت الوزارة خلال عام مضى 850 مليون ليرة سورية للمناطق الصناعية والحرفية، ولغاية منتصف شهر تشرين الثاني من العام المنصرم تم تخصيص 494,7 مليون ليرة من إجمالي الخطة وزعت على 12 منطقة صناعية في المحافظات الآمنة (اللاذقية وطرطوس والسويداء وحماة).
كما تم إحداث مجموعة من المناطق الصناعية والحرفية خلال الأزمة الحالية منها أم الزيتون والكفر في السويداء والكركيت وعرمتي في اللاذقية وتلكلخ في حمص ورويحة (أمانة السر) ومنطف في إدلب، حيث تؤمن هذه المناطق مئات المقاسم الصناعية والحرفية، مع الأخذ بالحسبان أن الحكومة بدأت ومنذ عام 2006 عبر وزارة الإدارة المحلية والبيئة العمل على تقديم الدعم للمناطق الصناعية والحرفية في كل المحافظات من خلال تخصيص مساهمات مالية لدفع نفقات الدراسة وبدلات الاستملاك وتنفيذ البنى التحتية حيث بلغت المساهمات الإجمالية المخصصة لهذه المناطق حتى عام 2016 نحو 6,1 مليارات ليرة سورية شملت 11 منطقة صناعية وحرفية.
وفيما يتعلق بالمنشآت الكثيرة التي تعرضت للتخريب وكيفية التعامل مع أعباء صناعييها والبدلات المترتبة عليهم، قال الحسن: إن جملة من الإجراءات اتُخذت لتسهيل عمل المستثمرين في المدن والمناطق الصناعية ولا سيما منها القانون رقم 6 القاضي بإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية من رسوم تجديد رخص البناء لمن انتهت فترة تراخيصهم والراغبين في تجديد الرخص ممن لم يتمكنوا من استكمال بناء منشأتهم او إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة، إضافة إلى القانون رقم 13 المتضمن إعفاء المكلفين بأقساط قيمة المقاسم العائدة لأي من سنوات 2014 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديد هذه الأقساط إذا سددوا القسط لأي من السنوات المذكورة لغاية نهاية سنة صدور القانون، ناهيك عن المرسوم التشريعي رقم 37 والمتضمن إضافة 0,003 (ثلاثة بالألف) من قيمة كافة المستوردات وتخصيصها لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية مع اعتبار هذه المساهمة من الإيرادات المركزية، بالتوازي مع التعويض على الحرفيين والصناعيين الذين تعرضت منشآتهم للضرر نتيجة تخريب وإجرام الإرهاب وكذلك تخصيص المدينة الصناعية في الشيح نجار بحلب بكمية 1,5 مليون ليتر من المازوت شهرياً بشكل منفصل عن محافظة حلب، مع تخصيص مدينة الشيخ نجار الصناعية أيضاً بإعانتين تبلغان إجمالاً مليار ليرة سورية للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وتسديد الالتزامات المترتبة لمصلحة الأحكام القضائية وديون المدينة ولمصلحة خطوط النقل وصيانة المحطات الكهربائية، بالتوازي مع رصد مبلغ 400 مليون ليرة سورية لمصلحة مجلس مدينة حلب لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة في منطقة الليرمون الصناعية، إضافة إلى مجموعة أخرى سواها من الإجراءات والترتيبات لمصلحة صناعيي المدن والمناطق الصناعية.
وعن مطالبات ومقترحات المدن والمناطق الصناعية نفسها لتطوير عملها أشار الحسن إلى جملة من النقاط التي يبرز منها عدم السماح بنقل التجهيزات الهندسية الضخمة خارج البلاد ووضع آلية لتسهيل نقل وترصيص البضائع من وإلى المدن الصناعية والسماح باستيراد الآلات المستعملة ضمن ضوابط محددة وخاصة للصناعات النسيجية مع تقديم التسهيلات للصناعيين العاملين في المدن الصناعية في استيراد المواد الأولية وتأمين القطع الأجنبي وفتح باب الاقتراض للصناعيين وزيادة سقوف القروض الممنوحة لهم وكذلك الإسراع في إحداث جامعات تقنية ومراكز تدريب مهنية مع إقامة دورات تدريبية لتجهيز كوادر مؤهلة للعمل في المدن الصناعية وإقامة مشاريع الطاقة البديلة فيها وكذلك إحداث صندوق خاص لتقديم القروض والتسهيلات للصناعيين المتضررين لنقل وإعادة تأهيل منشآتهم وتشجيعهم على العودة إلى سورية، إضافة إلى ضرورة منح إعانات مالية للمساعدة في إنشاء محطات المعالجة ومحطات التحلية والحاجة إلى إيصال المياه الحلوة والصناعية عن طريق وزارة الموارد المائية إلى محطات الضخ في المدن الصناعية وأخيراً الحاجة إلى إصدار قانون عقود جديد يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.