خاص B2B-SY
خاص موقع بزنس 2 بزنس سورية | 5 أسباب كان يجب عليك التفكير بها قبل ان ترفع رسوم تراخيص الوسائل الاعلامية
أن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم...هذا القول ينطبق على القرار الأخير الذي أصدره وزير الإعلام محمد رامز ترجمان، بعد أصدر قرار برفع رسوم الوسائل الاعلامية في سورية، وقد طال تكلفة ترخيص المواقع الإعلامية الالكترونية.
فرغم صعوبة العمل وضعف الإيرادات الخاصة بالمواقع الالكترونية الإعلامية، كونها وسائل إعلامية لها دخل بالمقابل عليها التزامات مادية ليست بقليلة، يقرر وزير الإعلام رفع رسوم تراخيص الوسائل الإعلامية "الإلكترونية والتلفزيونية و الأخبارية والأعلانية"، لمبالغ من 25 ألف لتتجاوز 500 ألف ليرة سنوياً.
وهنا علينا ان نطرح سؤالنا لمعالي وزير الإعلام ونقول له: هل فكرت في 5 أمور قبل أن ترفع رسوم تراخيص المواقع الألكترونية!!
نحنا في موقع "بزنس2بزنس سورية" لا بد من توضيح تلك الأمور الخمسة ، بالإضافة إلى الكثير من النقاط السلبية التي ستتمخض عن هذا القرار بما يتعلق بالمواقع الالكترونية المحلية:
أولاً: إن كنت تدري يا معالي الوزير بأن معظم المواقع الإعلامية الالكترونية، تعتمد في تمويلها على الإعلانات، ولا يخفى على السيد الوزير أن الحرب أضعفت الاقتصاد وأخرجت آلاف الشركات عن دائرة الإنتاج، وبالتالي أثرت على معظم الشركات وبمقتضى الحالة بات تمويل المواقع الإعلامية الالكترونية ضعيفا بل ونادرا نتيجة غياب الكثير من الشركات المعلنة، فكيف للمواقع الإعلامية الالكترونية أن تسدد مبلغاً يصل إلى 500 ألف ليرة سنويا لتجديد الترخيص أو الاعتماد من وزارة الإعلام؟.
ثانياً: إن كنت تدري يا معالي الوزير، أن مدخول المواقع الإعلامية الالكترونية في أحسن أحواله لا يتجاوز المليون ليرة سنوياً، وطبعا هذا المبلغ ربما لا يكفي لتغطية تكاليف تشغيل الموقع بين أجور محررين وصحفيين وتجديد اشتراك و حجز السيرفر والدومين والمساحة وخدمات الالكترونية أخرى، فكيف للمواقع أن تدفع لتجديد الاعتماد أو الترخيص نصف ما قد تحققه؟.
ثالثاً: إن كنت تدري يا معالي الوزير، بأن معظم المواقع الإعلامية الالكترونية أصحابها من ذوي الدخل المحدود، وأن همهم الوحيد ليس جمع المال بل أن يكونوا منبرا إعلاميا وطنيا رديفا للإعلام الرسمي، ويقف مع هموم الوطن والمواطن، وأن على وزارة الإعلام أن تدعم هذه المواقع الوطنية وليس أن تضيق الخناق عليها ماديا لكي تحصل على إيرادات.
رابعاً: إن كنت تدري يا معالي الوزير، أن قرار رفع تراخيص المواقع الإعلامية الالكترونية ستدفع بقية المواقع إلى عدم تجديد الترخيص السنوي، كون فاتورته أعلى من القدرات المالية لأي مواقع، لذا سنجد أن معظم المواقع تفضل البقاء دون اعتماد، وبالتالي فإن وزارة الإعلام ستخسر المواقع التي كانت تجدد اعتمادها سنويا بهكذا قرار.
خامساً: إن كنت تدري يا معالي الوزير بأن الاعتماد والترخيص من وزارة الإعلام للمواقع الإعلامية او حتى منح الصحفيين بطاقة رغم رفع رسمها لحدود 13 ألف ليرة، لا يقدم لها أي ميزة إضافية، وحتى للصحفيين.فهل تضمن حقوق النشر للمواقع الإعلامية، وهل تضمن حصانة الصحفي أو حماية الخبر لتلك الصحفية او الموقع؟.
و للعلم أكثر يا معالي الوزير هنالك الكثير من النقاط و الملاحظات التي نستطيع مناقشتها معك قبل اتخاذ مثل تلك القرارات، نعرف و نقدر انكم تبحثون عن مصادر تمويل للوزارة.
نعم يا معالي الوزير نعمل منذ 6 سنوات و لليوم لم نسمع اي تصريح او تقدير او تكريم لتلك المواقع او الوسائل الاعلامية او لهؤلاء الصحفيين الذين يعملون في ظروف أقل ما نقول أنها صعبة جداً، و كان تلك الوسائل الاعلامية تعمل ضد الوزارة او انها ليست وسائل اعلام سورية.
لذا نأمل يا معالي الوزير، أن يعاد التفكير بهذا القرار، لأن سلبياته أكثر من إيجابياته..لأنك الآن أصبحت تدري الواقع الصعب الذي تعيشه معظم المواقع الإعلامية الالكترونية المحلية.
يشار إلى وزارة الإعلام رفعت ، رسوم تراخيص الوسائل الإعلامية (الإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية)، و أوضحت الوزراة أنها رفعت رسوم تراخيص المواقع الإلكترونية من 25 إلى أكثر من 500 ألف ليرة للمواقع الخبرية، ومليون ليرة للموقع الإعلاني.
وتراوحت تراخيص القنوات التلفزيونية من 10 إلى 20 مليون ليرة بحسب نوعية القناة، في حين بلغ ترخيص الوسيلة الإذاعية نحو 6 ملايين ليرة.
كما رفعت الوزارة سعر اعتماد الصحفيين السوريين الذين يعملون لوسائل أجنبية إلى 200 دولار، أما الصحفيين الأجانب فبلغ 300 دولار.