قال وزير النقل محمود سعيد أن المشروعات المتعلقة بتطوير قطاع النقل التي تتضمنها الخطة الخمسية العاشرة ومشروع الحادية عشرة تهدف إلى ربط شبكات ومنظومات النقل مع دول الجوار، ومنها مشاريع الأقنية الجافة مع العراق والربط الطرقي شمالاً وجنوباً، غرباً وشرقاً، وهي مشاريع لا تزال قائمة وإن كانت الأحداث أدت إلى تغيير موقعها ضمن سلم الأولويات حالياً.
وأضاف سعيد أن جزءاً من تلك المشاريع التنموية طويلة المدى هي قيد الإنجاز وما إن يتوفر التمويل اللازم لها فستتم متابعة تنفيذها، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية جعلتنا نعيد تراتبية قطاعات النقل، كالتركيز مثلاً على أسطول النقل البحري من خلال زيادة عدد السفن في مجال الحاويات وناقلات النفط والغاز، كما لابد أن يأخذ النقل بالسكك الحديدية التراتبية الأفضل ضمن منظومة النقل البري، حيث يتفوق النقل الطرقي كثيراً مقارنة مع النقل بالسكك الحديدية، مؤكداً أن تطوير الأخير يساعد على إعادة التوازن إلى منظومة نقلنا كونه نقلاً أرخص وأضمن ويمكن حمايته بشكل أفضل.
وعن التشاركية مع القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية، قال محمود: إن دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع قد يكون وقف حائلاً بين إنجاز هذه التشاركية مع القطاع الخاص حيث كان عدد المشاريع قليلاً، كاشفاً عن بدء العمل حالياً على إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من هذه المشاريع وفق توجه جديد يركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن فتح شركة لنقل الركاب والبضائع يتطلب 25 مليون ليرة رأسمال كحدٍ أدنى والاتجاه حالياً يسير نحو تخفيض الرقم بشكل يتيح الحصول على أكبر عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة