أشارت بيانات رسمية إلى أن قوارير الغاز تصدّر من لبنان إلى سوريا بطريقة شرعيّة، وذلك وفقاُ لمسؤول في الجمارك اللبنانيّة لجريدة الأخبار عند نقطة المصنع الحدودية.
وأوضح المصدر أن عدد هذه الصهاريج يراوح يومياً بين 17 و20 شاحنة، وتقدّر حمولة كل واحدة منها بنحو 17 إلى 20 ألف ليتر من الغاز، ويضيف: إن رجال الضابطة الجمركيّة يغضون النظر عن السيارات والحافلات المحملة قوارير الغاز اللبناني، وذلك على قاعدة المعاملة بالمثل، بعدما كان زملاؤنا في جديدة يابوس قبل أشهر، يسمحون لأصحاب السيارات بإمرار أعداد مماثلة من قوارير الغاز السوري إلى لبنان.
من جهته يوضح أحد العمال في محطة لبيع الغاز تقع على الطريق العام لتعنايل، أن الطلب على شراء قوارير الغاز يشهد إقبالاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وبالأخص من قبل سائقي سيارات الأجرة الذين يعملون على خطّ شتورا ـــ دمشق. كلام العامل يؤكده أحد السائقين الذي عرّج على المحطة لهذه الغاية، شارحاً بقوله: «لا نجد صعوبة في إدخال ما تيسّر من قوارير الغاز اللبناني إلى سوريا؛ لأن رجال الجمارك عند نقطتي المصنع والجديدة يبدون تساهلاً من هذه الناحيّة». ويلفت إلى أن ذلك ينسحب على بعض المواد الاستهلاكيّة الأخرى التي نفدت من السوق وارتفعت أسعارها بنحو جنوني نتيجة الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بعض الدول على سوريا.
وتشهد مراكز توزيع الغاز منذ أشهر ازدحاماً شديداً في المناطق السورية. في المقابل، تمتنع العائلات السورية عن شراء هذه المادة بسبب سعرها المرتفع جداً قياساً إلى الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف ليرة سورية، أو ما يعادل 107 دولارات. فيما انعكست ندرة هذه المادة سلباً على المحال والمؤسسات التجارية والمطاعم، التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في أكلاف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع، ومنها قوارير الغاز. وتقدر حاجة سوريا من الغاز المنزلي السائل بنحو مليون طن سنوياً، يُنتَج 400 ألف طن منها محلياً من المصافي ومعامل الغاز، وتُستورَد الكمية الباقية. وتستورد السلطات السورية كميات من الغاز من إيران والجزائر بعدما توقف استيرادها من الغرب.