أكد "وزير الصحة" "نزار يازجي" أن موضوع الاحتكار تعالجه الوزارة وبشكل مستمر وقال “تم وضع ضابطات عدلية في كل المحافظات وتسليم الموظفين فيها بطاقات تخولهم الدخول إلى الصيدليات ومراقبة عمل الصيدلاني علما بأن هذا الأمر ليس من مهام الوزارة بل من مهام نقابة الصيادلة بالتشاركية مع الوزارة من خلال مديريات الصحة”.
وكشف الوزير يازجي عن أنه في إحدى الحالات لدى تبلغه شكوى عن وجود حالة احتكار للدواء في صيدلية بمحافظة اللاذقية تم إرسال ضابطة تفقدت الوضع في 9 صيدليات وتبين وجود ثلاث منها تخير المواطنين بين الرجوع بعد ساعات لتأمين الدواء أو بيعه الدواء بسعر أعلى مجددا التأكيد على أن الوزارة تتابع كل هذه الحالات وستستمر بضبط جميع الصيدليات المخالفة.
وحول الرقابة على تصنيع الأدوية شرح الوزير يازجي الإجراءات التي تم اتخاذها حديثا حيث يقوم قسم المراقبة الدوائية بفحص العينة مع الدواء المرسل للوزارة وعينات من المعامل المصنعة وعينات عشوائية من الدواء ذاته في السوق المحلية بدقة مضيفا إن “المراقبة الدوائية تقوم أيضا بتحليل عينات عشوائية من الصيدليات كما تقوم المعامل بإرسال عينات من الأدوية قبل إرسالياتها كي نتمكن من تحليلها وهذا الأمر يتم بشكل دوري”.
وأكد يازجي أن المخابر الحكومية تحاليلها دقيقة جدا وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية في كتاب أرسل إلى وزارة الصحة في آب عام 2016 أثنت فيه على مخابر وزارة الصحة الحاصلة على شهادة الآيزو 9001 مبينا أن “الوزارة في حالة استنفار دائم لمراقبة الأدوية”.