أبدى التجار والصناعيون عدم الرضا الكامل عن عمل هيئة المواصفات والمقاييس السورية لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بعدم مضاهاتها للمواصفات العالمية، لا بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك بدعوتهم إلى إلغاء هذا المكوّن المفترض أنه الفلتر لما يصدّر ويورّد من منتجات سورية وعالمية. لكن انعدام دور الرقابة من الهيئة واتساع دائرة الفوضى لسلع غير معروفة المصدر اجتاحت قارعة الطرق، حوّل الهيئة على ما يبدو –من وجهة نظر قطاع الأعمال- إلى رقيب صوري..!.
وفي هذا السياق حاول مدير عام الهيئة المهندس محسن الحلاق دحض ما ورد آنفاً، عن مستقبل عمل الهيئة وتطلعاتها في ظل الواقع الحالي، حيث أكد على هامش الندوة التجارية التي أقامتها أمس غرفة تجارة دمشق بهدف شرح آليات العمل في الهيئة والمواصفات بشكل عام، أن الهيئة تعمل على إعادة عضويتها في المنظمات الدولية بشكل تدريجي، وقد وافقت بعض الدول الصديقة على اعتماد البضائع المصدّرة التي تحمل المواصفة السورية، موضحاً أن المواصفة السورية مرجعها مواصفات عالمية، لكن هناك لبس بالنسبة للمواطن بالنسبة للمواصفات السورية والعالمية، مشيراً إلى أن لدى الهيئة ما يزيد على 4100 مواصفة حوالي 3500 مواصفة منها مرجعها عالمي.
وبيّن الحلاق أنه بالنسبة للاقتصاد السوري يتم الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المواصفة العالمية تؤثر في السوق أم لا، وبما يتوافق مع مصلحة البلد. وعن غياب دور الهيئة الرقابي أشار الحلاق إلى أن دور الهيئة تشريعي فقط، وربما سيكون لها دور رقابي في المستقبل القريب، وأنها تأخذ في الحسبان معظم المعايير الفنية لتحقيق منتج جيد أو ذي حد أدنى من الجودة، لإعطاء الصانع هامشاً للمناورة للارتقاء بمنتجه بشكل أفضل من المواصفات، مشيراً إلى أن الهيئة تغطي القسم الأكبر من المنتجات الأكثر استهلاكاً وعلاقة بالمجتمع.
وبالعودة إلى الندوة برّر مدير المديرية الغذائية في الهيئة نضال عدرا كثرة المشكلات والصعوبات التي تأتي إلى القسم الغذائي من التجار والصناعيين الغذائيين بانعدام تواصلهم مع الهيئة، حيث تقوم الهيئة بإرسال المواصفة التي تبنّتها إليهم لدراستها ووضع ملاحظاتهم وشكاواهم، لكن للأسف تأتي مع عدم الرد، لذا فإن الهيئة بأمس الحاجة إلى تواصل فعّال مع غرف التجارة والصناعة حفاظاً على الوقت وخاصة أن المنتج الغذائي حساس وله علاقة بصحة المواطن.
وطغى الجدل على أجواء الندوة ولاسيما من جهة غياب وتحديد المواصفات القياسية السورية لتبنّي أي اختراع عندما يتحوّل إلى سلعة تطرح في السوق، حيث يتم اعتراف دول غربية باختراعاتنا في حين يتم رفض تبنّيها من هيئة المواصفات والمقاييس، وتحفّظ الحضور على إعطاء الهيئة مواصفات قياسية لسلع غير ضرورية، في حين نحن بحاجة إلى إعطاء قياسات لسلع تهم الشريحة الكبرى من المواطنين، كذلك حاجتنا إلى مواصفات قياسية سورية لسلع محدّدة يتم استيرادها بشكل معلّب تحوي موادّ حافظة وملوّنة تؤثر في صحة المواطن.
وخلال ردّه على المداخلات أوضح الحلاق أنه وبموجب قانون الهيئة يحق لها اعتماد مواصفات الآيزو، لكن لأن لكل منتج خصوصيته، الهيئة ملزمة بحماية المنتج الوطني، ولا يجوز طرح أي منتج يسيء إلى الصحة وبالتالي لا يمكن للهيئة اعتماد المواصفات الدولية وإلغاء السورية دون دراسة أثر المنتج في المستهلك والبيئة، واعتبر الحلاق أن السلطة الرقابية على تجارة الظل والمواد المحلية المخالفة التي انتشرت في أسواقنا خلال الأزمة هي من مسؤولية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي هي للأسف ضعيفة خلال الأزمة، أما بالنسبة للمواد المستوردة فهي من مسؤولية الجمارك، وفيما يتعلق بالمواصفات العالمية المتعلقة بالاختراع فيتم تطبيقها على الاختراعات، وفي حال كان هذا الاختراع يمسّ المنتج الوطني يتم رفضه.
أما التساؤل الذي يخصّ المواد المعلّبة التي يتم استيرادها فشرح مدير المديرية الغذائية عن المواصفة السورية التي لها شروط فيزيائية وكيميائية وصحية، حيث يتم تحديد المواد الملوّنة والمضافة ونسبتها في كل سلعة بحيث يتم ضبطها بشكل تام، فسورية من الدول القاسية في وضع المقاييس بالنسبة للمنتجات الغذائية المعلبة التي تحوي موادّ حافظة.
البعث