خاص B2B-SY
خاص موقع بزنس2بزنس سورية | فاطمة عمراني
تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإشراف الوزير " الدكتورأديب ميالة" أعمالها خلال 2017 على عدة محاور وذلك بعد مضي نحو سبعة أشهر من تعيين ميالة وزيراً للاقتصاد ضمن التشكيلة الوزارية برئاسة المهندس عماد خميس وذلك في تموز 2016.
فماذا قدم ميالة بعد مضي 6 أشهر من استلامه الوزارة؟؟ وهل استطاع تنفيذ وعوده؟؟
كان أبرز الوعود التي قدمها الوزير للمواطنين تبسيط آليات منح إجازات الاستيراد ومنح التسهيلات اللازمة لإصدار إجازات وموافقات استيراد مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي ففي خلال جلسة حوارية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق تم التطرق فيها إلى دليل إجازات الاستيراد الصادر مؤخراً والوقوف عند مختلف جوانبه أعرب ميالة عن استعداد الوزارة لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه غرف التجارة والتجار في نشاطاتهم التجارية اليومية.
كما أكدت الوزارة و وفقا لمتابعة الفريق الاقتصادي لموقع "بزنس2بزنس سورية" على دعم الإنتاج المحلي عبر تشجيع عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الداعم الاساسي لعملية النمو وتنفيذ مشاريع رائدة ذات بعد حيوي تحفز عملية النمو كمعامل الصناعات التصديرية التي تحقق إيرادات بالقطع الاجنبي وتشجيع التصدير من خلال دعم المنتجات القابلة للتصدير وإزالة عقبات العملية التصديرية.
بالنسبة للتجارة الخارجية.
على صعيد التجارة الخارجية وعد الوزير بتنشيط وتفعيل مجالس الأعمال السورية المشتركة مع عدد من الدول، حيث التقت بأعضاء مجالس الأعمال السورية المشتركة مع كل من الصين وروسيا وبيلاروس وأرمينيا لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية.
هذه اللقاءات جاءت في إطار سلسلة الاجتماعات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع مجالس الأعمال السورية المشتركة مع بعض الدول والتي كان آخرها لقاءين مع أعضاء مجلسي الأعمال السوري الصيني والسوري الروسي.
أيضاً أكد ميالة أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ستقوم بإصدار نشرة أسعار تأشيرية خاصة بالصادرات السورية إلى بيلاروسيا بشكل دوري ليتم اعتمادها لدى السلطات الجمركية البيلاروسية، مشيراً إلى أن الوزارة على استعداد للتعاون مع الجانب البيلاروسي وفق آلية تقوم على ربط تصدير بعض المنتجات السورية بتوريد بعض المنتجات البيلاروسية التي ترغب بها بيلاروسيا.
محاولات جدية لتحسين سمعة المنتج السوري
كما وعدت الوزارة بالعمل على خلق قرى تصديرية في الدول الصديقة حيث تم إعداد الاجراءات اللازمة لإطلاق قرية للصادرات السورية في روسيا والتوقيع على الاتفاق الخاص بذلك بما يسمح لكل الصناعيين والحرفيين والزراعيين بإيجاد فرصتهم في النفاذ للأسواق الخارجية والتفرغ لتحسين جودة المنتج السوري وجعله أكثر منافسة سواء من ناحية المواصفات أو الأسعار.
ولفت الوزير إلى أن التحديث اليومي لقاعدة بيانات إجازات وموافقات الاستيراد الموافق عليها والممنوحة الذي تقوم به الوزارة “يساهم في تعزيز اتخاذ القرارات الخاصة بترشيد الاستيراد وتلبية متطلبات السوق المحلية ومستلزمات العملية الإنتاجية
مشيراً إلى أن رؤية الوزارة تتمثل بتحقيق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار من خلال تحفيز الاستثمار والانفاق الحكومي المجدي بما يؤمن زيادة العرض السلعي وتخفيض معدلات التضخم وتصحيح الميزان التجاري لزيادة القدرة التصديرية وتوريد المستوردات المحفزة للنمو وأهمها مستلزمات الانتاج الصناعي وتعزيز الموجودات من القطع الاجنبي وزيادة فرص العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص ورؤوس الاموال فيه.
رسم سياسات تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار
أما فيما يخص الوضع الراهن خلال الأزمة وفي تصريح له بمجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة أشار ميالة إلى أن الوزارة تعمل على رسم سياسات اقتصادية حقيقية تتناسب مع معطيات الأزمة الحالية ومرحلة إعادة الإعمار مبينا أهمية دعم مكونات الاقتصاد الوطني والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الهيئة التي تعنى بذلك والتي ستحقق نتائج ملموسة قريباً.
هل حظيت الوزارة برضى المواطنين؟
من الواضح أن الوزارة تقدم وعوداً كثيرة للمواطنين فهل كان السوريون راضون عن أداء الوزارة؟؟
ووفقا لمتابعة موقع "B2B-SY" وجه الكثير من الأشخاص اللوم على الوزارة متهمين إياها بالتقصير واتخاذ قرارات تؤثر بشكل سيء على التجارة خصوصاً الداخلية وكانت أهم الانتقادات الموجهة للوزارة إلغاء القرار 703 الذي كانت له منعكسات سلبية على الأسعار في الأسواق، حيث سيتم إلزام كافة المستورِدين بدفع سلفة 25% على المستوردات، تحرّر فور تقديم الشهادة الجمركية.
الوزير يطالب بنواد للفروسية وملاعب غولف!!
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن امتعاضهم من أداء الوزارة خصوصاً بعد اقتراح الوزير ميالة لأضخم مشروع في سوريا، فعلى ما يبدو أن ركوب الخيل إحدى هوايات وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة، فالرجل طالب بإعادة النظر بفعاليات المشروع لتتضمن ناد للفروسية، كما أن إلمامه بملاعب الغولف العالمية دعته للقول إن فكرة الاعتماد على سكان المنطقة لتشغيل ملعب الغولف فكرة مغلوطة، معتبراً أن المردودية الأعلى للعمل والاستثمار في العالم هي حالياً موجودة في سورية !!.
هؤلاء الناشطون طالبوا الوزير بالتفكير بكيفية إعادة قيمة الليرة السورية المنهارة يوماً تلو الآخر بدلاً عن التفكير بنوادي الفروسية وملاعب الغولف، لافتين انتباهه إلى أننا في سوريا ولسنا في دبي بحسب تعبيرهم.
من جهة أخرى شكر البعض الوزارة على الجهد الذي تقوم به لا سيما بعد توجيه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤسسة المعارض والأسواق الدولية بالعمل على إعداد البرنامج الزمني الخاص بكافة التحضيرات لإقامة الدورة /59/ من معرض دمشق الدولي والبدء بتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة فورا.