بلغ الدين العام الإجمالي 74.88 مليار دولار حتى نهاية العام 2016، بزيادة سنوية نسبتها 6.51% عن العام 2015، فيما حافظ الوضع النقدي على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان.
ووفق النشرة الاقتصادية لفرنسبنك عن العام 2016، والتي تضمنت تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني لهذه الفترة، ودراسة عن "أمن الطاقة في لبنان: الواقع الراهن والآفاق"، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نشاطاً أفضل في عام 2017 عن مستواه في العام 2016، مع نسبة نمو حقيقي بحدود 2% في عام 2017 مقارنة مع نمو نسبته 1.4% لعام 2016 حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن القطاع الحقيقي شهد تحسنا في نشاطه العام في العام 2016 مقارنة بمستواه في العام 2015. إذ ارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية في القطاع الحقيقي كقيمة المبيعات العقارية (1.4%)، وعدد السواح (11.2%)، وعدد المستوعبات في مرفأ بيروت (7.2%)، وعدد المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي (2.2%).