كشف التقرير الصادر عن "الشركة العامة للتوكيلات الملاحية" ارتفاعاً ملحوظاً في المؤشرات المالية والإنتاجية، إذ إنها حققت إيرادات إجمالية مضاعفة خلال العام 2016 عن السنوات السابقة بزيادة وصلت إلى 300% عن خطتها السنوية الموضوعة، إذ وصل مجموع هذه الإيرادات إلى 1.105 مليار ليرة، في حين كان مخطط الشركة الوصول إلى 376.5 مليون ليرة وبإنتاجية كمية من البضائع بلغ وزنها 966 ألف طن، وبذلك تكون الزيادة عن المخطط من حيث القيمة بحدود 725 مليون ليرة.
وأكدت مصادر من مديرية النقل البحري في وزارة النقل أن الشركة تأثرت لسنوات مضت بقانون إلغاء حصرية الشركة كوكيل ملاحي للسفن الناقلة للبضائع، لكن الشركة تمكنت بعد صدور تطبيق توصية اللجنة الاقتصادية من حصر نقل المواد الأساسية التموينية كالطحين والسكر والرز التي تعود لمؤسسات القطاع العام وتعاون غرفة الملاحة البحرية في الالتزام بتطبيق التوصية من خلال الوكالات البحرية الخاصة وتحقيق زيادة واضحة ومضاعفة في الإيرادات.
يُذكر أن العدد الكلي للسفن والناقلات التي تم رفدها بخدمات توكيل الشركات بلغ /197/ سفينة وناقلة من أصل المخطط البالغ 400 سفينة وناقلة، أما عدد السفن بتوكيل الخاص فقد بلغ 855 سفينة من أصل 2300 سفينة، وان الزيادة المحققة في العائدات بعد تطبيق توصية اللجنة الاقتصادية تطلب من الشركة تحقيق جاهزية عالية في برنامج عملها الإداري والفني والخدمي لمواكبة المؤشرات المتزايدة، فتم تزويد السفن بكل خدمات التوكيل الملاحي وما تحتاج إليه السفينة الناقلة من بيانات وثبوتيات وأذونات تسليم للبضائع والتنسيق التام مع مرفأ اللاذقية لتأمين المعدات اللازمة والوقود والمياه وغيرها من حاجات ساهمت كلها في تسريع انسيابية تقديم الخدمات الملاحية للسفن والناقلات من خلال زيادة ثمرة تطبيق توصية اللجنة الاقتصادية بحصر شحن السلع الأساسية العائدة للقطاع العام بتوكيل الشركة.
وكشفت المصادر أيضاً في مجال النقل البحري عن القيام بتهيئة رامب (حمر) لسفن الرورو (نقل البضائع)، بحيث ينتهي تنفيذه خلال هذا العام، مع التوضيح أن أبرز ما تم إنجازه يتمثل بإعادة تفعيل مؤسسة النقل البحري التي كانت خاسرة نتيجة توقف السفن العائدة لها عن العمل لسنوات قبل أن يتم تنشيطها، حيث حققت عائداتها أرقاماً جيدة، وكذلك صيانة مواقع عديدة في المرافق السورية وإنشاء مكسر في مرفأ اللاذقية، إضافة إلى سور حماية للمرفأ.
وأضافت المصادر: يتم العمل حالياً على تجهيز ساحات إضافية مع الصيانات المختلفة للأرصفة في مرفأ طرطوس وتحويل بعضها إلى بيتونية، إضافة إلى مساهمة الوزارة بتنشيط تصدير الحمضيات عبر السفن من خلال تخفيض البدلات المرفئية على المنتجات الزراعية المصدرة بنسبة 75% والإعفاء من العمولات التي تتقاضاها شركات التوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة البحرية.
وتكفي الإشارة إلى زيادة حجم إيرادات هذا القطاع بنسبة 100%، حيث كانت عام 2015 نحو 17 مليار ليرة وارتفعت في عام 2016 إلى 34 ملياراً.
تشرين