قال وزير الإسكان والتنمية العمرانية الدكتور صفوان العساف أن الملامح الأساسية للشق المتعلق بوزارة الإسكان في البيان الحكومي المزمع إعلانه يتعلق بشكل رئيسي بوضع المخططات الإقليمية والمخططات التنظيمية للمدن والمناطق.
وأضاف العساف إلى أنه سيتم التركيز على معالجة مناطق السكن العشوائي والعمل على تنظيمها ووضع المخططات التنظيمية لها وإدراجها ضمن المخططات الإقليمية بالتوازي مع العمل على تطويرها اجتماعياً، مشيراً بأن عمل وزارة الإسكان سيركز أيضا على تأمين مقومات النجاح للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري حتى تتمكن من لعب دورها كاملا في الأسواق العقارية وتطوير القطاع الإسكاني من خلال تامين الاحتياجات للمؤسسة العامة للإسكان والاتحاد التعاوني السكني.
ونوه العساف إلى أن الملامح الأساسية المتعلقة بعمل وزارة الإسكان في البيان الحكومي ستنطلق من الدراسة الإقليمية للكشف عن كافة خطط الوزارات بشكل مكاني، بدراسة إقليمية متكاملة، ضمن هيئة التخطيط الإقليمي على أن تتجسد هذه المقترحات كلها بشكل مكاني على مخطط هيكلي يقع في مرحلة ما قبل المخططات التنظيمية ومن ثم يتم وضعها ضمن المخطط الإقليمي الذي يقع أيضاً ضمن إطار عمل وزارة الإسكان وتوسيع المخططات التنظيمية وتقييمها، وإعادة النظر فيها وبتوسعاتها، وكذلك إعادة النظر بالضواحي السكنية وتوزيع الأراضي بشكل مناسب وملائم على كافة القطاعات سواء كان القطاع الخاص أو القطاع العام مثل المؤسسة العامة للإسكان أو القطاع الأهلي مثل القطاع التعاوني السكني وبالتالي دراسة نسبة مساهمة كل قطاع من هذه القطاعات نسبة من إجمالي الإسهامات التي يقوم بها هذا القطاع وتقييم هذه المساهمة والنظر في نهاية السنة إلى المعطيات لإجراء تقييم شامل وكامل حسب نتائج التنفيذ بالإضافة إلى ذلك، فقد اتخذ القرار النهائي في تحديد مصير هيئة التطوير والاستثمار العقاري حيث تم إتباعها إلى وزارة الإسكان التي تدعمها الوزارة بشكل كامل وستدفع بها للعمل بأقصى الإمكانيات حتى نخلق في أسواقنا مطورين عقاريين يساهمون في معالجة مناطق السكن العشوائي على أن يتم تقييم هذه المعالجة سواء من خلال إعادة النظر بدراسة هذه المناطق والعمل على قوننتها لتكون جزءاً من مكونات المخطط التنظيمي للمنطقة وربطها بشكل دقيق ورفع سوية أداء هذه المناطق من الناحية الاجتماعية والاقتصادية, كما سيتم معالجة الخلل الذي قد يكون اعترى ملف السكن العمالي في مدينة عدرا العمالية وملف السكن الشبابي من مختلف النواحي لإيصال كل ذي حق إلى حقه، أو مسائل التنفيذ والمواصفات التي اعتبرها الوزير حقا للمستفيد أو المكتتب على حد سواء، موضحاً الأهمية المطلقة لقطاع التعاون السكني في السوق الإسكانية السورية ووجوب قيامه بدوره على الوجه الأكمل لتحقيق معادلة المسكن الاقتصادي والاجتماعي لكل أسرة سورية، معتبراً أن من أولويات وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة العمل على تخفيض أسعار المساكن من خلال دراسة أسعار مكونات المسكن ومقارنتها مع مداخيل الأسرة السورية على نطاق واسع ومع مدخول الفرد على النطاق الضيق في إطار السياسات النقدية والعامة في سوريا، ومن ثم تحديد السعر الأمثل للمسكن .