أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن الحاجة الفعلية من القمح تبلغ 400 ألف طن شهرياً وتعادل 52 مليار ليرة سورية ، منوهاً أنه رقم ضخم في ظل الوضع والحرب العدوانية وفي ظل انخفاض موارد الدولة ، ومشدداً من هذا المنطلق على جميع المعنين ضرورة المحافظة على كل حبة قمح وعدم الهدر على الإطلاق والحفاظ على جودة الرغيف المنتج (لأن حبة القمح كالذهب) ، جاء هذا في اجتماع ضم مديرين في قطاع المخابز والشركة العامة للمطاحن والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في كل من طرطوس واللاذقية
ولفت الغربي إلى قدرة الحكومة على تأمين مخزون استراتيجي يكفي لستة أشهر على الأقل بعد اعتماد خطة الوزارة لاستيراد ما يقارب 400 ألف طن شهرياً بسعر 225 دولاراً لكل طن من القمح ، موضحاً أن الاستهلاك السنوي من القمح يبلغ 1,6 مليون طن .
وأشار وزير التجارة إلى جملة من القرارات التي هي بصدد الصدور ومنها تحويل العمال المياومين في الشركة العامة للمخابز إلى عقود سنوية وإنصافهم عبر زيادة رواتبهم 15 ألف ليرة وتشميلهم بالضمان الصحي وأكد الوزير أن قرار الدمج الذي سيصدر قريباً سيخلق ما يسمى المؤسسة السورية للأقماح بحيث تضم مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب وشركتي المطاحن والمخابز ليصبح لها إدارة مالية موحدة ما يسهل مراقبة الكم الهائل من الدعم الذي يتلقاه هذا القطاع وتخفيف الهدر ومنع الفساد.
وأوضح وزير التجارة أن اتحاد الفلاحين عبر المؤسسة العامة للأعلاف سيتم تسليمه 230 ألف طن نخالة والباقي سيتم انتاج خبز سكري ونخالة وصمون سياحي سيعتمد في المطاعم وهو ليس خبزاً تموينياً على الإطلاق ، وأن الإيرادات الناجمة عن بيعه سترفد الوزارة بما يقارب 25 مليار ليرة والتي بدورها ستخصص باتجاه أتمتة العمل في المطاحن وإيجاد منظومة وربطها مع غرفة عمليات مركزية.
ووجه الوزير الشركة العامة للمخابز بإصلاح الأعطال فورياً وعدم السماح لأي فرن بالتوقف عن العمل وخاصة بعد السماح للمديرين الفرعيين بمبلغ 10 ملايين ليرة إصلاح دون الحاجة للموافقات المركزية ، مشدداً على مديري الأفران بتنظيم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن الحالة الفنية والعملياتية لأفرانهم ، ووعد بتجهيز فرن الجولان بخطوط إنتاج جديدة بطرطوس قبل نهاية نيسان القادم وفرن مشتى الحلو بطرطوس وعودة مطحنة سرور للعمل.