خاص B2B-SY
خاص موقع بزنس2بزنس سورية | فاطمة عمراني
بعد موضة التكسي السرفيس التي اجتاحت شوارع دمشق حيث نجده تقريباً في كل مكان وبأسعار متفاوتة تبدأ من 500 لتصل لأكثر من 1500 ضمن العاصمة، ويتسع لأربع ركاب وفي الظروف الأصعب يتسع لخمسة.
وغالباً ما يتواجد في الأماكن المكتظة كالبرامكة والمزة وشارع الثورة وجسر الرئيس، حيث يتجمع عدد لا بأس به من سيارات الأجرة "التكاسي" وينده سائقوها بصوت مرتفع " ع جرمانا ". أيضاً سائقون آخرون يعرضون توصيلة للركاب من جسر الرئيس إلى ضاحية قدسيا بتعرفة قدرها ألف ليرة سورية.
موضة أخرى تكتسح شوارع العاصمة خصوصاً في منطقة جسر الرئيس حيث تقف عدة سيارات "عمومية" تتحدى سيارات الأجرة الصفراء وتقوم بدورها في توصيل الركاب بمبالغ تفوق تسعيرة سيارات الأجرة العمومية.
يقول "أبو محمد" سائق سيارة عمومي في تصريح لموقع "بزنس2بزنس سورية": "ندفع ضريبة سنوية تتراوح ما بين 22000 ليرة حتى 27000 ليرة وسطياً، بينما يدفع صاحب سيارة الأجرة الخصوصي 11 ألف ليرة سورية إضافة إلى أن سياراتهم حديثة ومكيفة فمع من برأيك سيفضل الراكب الصعود، بالأحوال العادية نجد صعوبة بدفع الضريبة فكيف ندفعها بوجود هذه الظاهرة".
هذا وفقد سائقو السيارات العمومية القانونية الأمل بحل المشكلة، ولم يعد في اليد حيلة إلا انتقاد أصحاب السيارات الخصوصية، وشرطة المرور التي تسمح أو تتغاضى عن هؤلاء «اللي عم يقاسمونا على الرزقة»، يقول سائق آخر رفض الكشف عن اسمه لموقع "بزنس2بزنس سورية" ويضيف: «المخالفة عينك عينك يا شرطي و ب500 ليرة عم يرشوا أحسن شرطي ليسكت".
ولكن قبل الحديث عن المخالفات لا بد من تنظيم قطاع النقل العمومي، لأن معظم أصحاب السيارات الخصوصية هم أناس فقراء، يفتشون عن فرصة عمل، غالباً ما يخالفون وما زالت سياراتهم محجوزة لعدم قدرتهم على الدفع وفك الحجز.