خاص B2B-SY
سجلت أسعار العقارات و السيارات في سورية ارتفاعاً بأسعارها بالليرة السورية مقابل انخفاض أسعارها بالدولار، بشكل عام وصلت ارتفاعها إلى نسبة 500% بالنسبة لليرة السورية.
فعلياً؛ انخفضت أسعار العقارات إلى النصف، وبيعت عقاراتٌ حديثة البناء بسعر التكلفة، وعانى سوقها من ركود لسنوات، لكنه مع بداية 2017 عاد للانتعاش من قبل التجار والأثرياء السوريين وغير السوريين، الذين استغلوا الظروف وراحوا يشترون عشرات الشقق السكنية والمحلات في المدن الرئيسية. كما أنّ هجرة مئات الآلاف من السوريين، دفعتهم لبيع عقاراتهم لتأمين تكاليف رحلة اللجوء إلى أوروبا.
ووفق ما أكده بعض تجار العقارات في تصريح خاص لموقع "بزنس2بزنس سورية" مشيرين إلى أن راتب الموظف السوري حاليا بات لا يساوي نصف متر بناء في بلده.
أما أسعار المنازل في ريف دمشق ومن خلال رصد فريق موقع "بزنس2بزنس سورية" تبدأ من 100/150الف للمتر المكسي، وعلى الهيكل تبدأ 60/80الف ليرة، وفي دمشق يصل سعر المتر إلى 125/175 ألف، فعلى سبيل المثال يزيد سعر المنزل في دمشق، بحي المهاجرين، عن 150 مليون ليرة وفي حي المزة جبل على سبيل المثال نحو 20 مليون ليرة لمساحة لا تزيد عن 100 متر مربع، ليتراوح سعر المنزل في المناطق المخالفة ما بين 4 إلى 5 ملايين ليرة سورية.
وبالنسبة للإيجارات وبحسب دراسات نشرت محليا، فقد ارتفعت أسعار الإيجار الفعلي خلال الفترة 2010-2017 من 10 آلاف ل.س، إلى 60 ألف ليرة، بمعدل وسطي، وذلك لاستئجار منزل في ضواحي المدن أو عشوائياتها، فإن الأسرة ستتحمل ما يقارب 60 ألف ل.س محسوبة على أساس وسطي لأسعار الإيجار في مناطق مثل (جرمانا-برزة-ضاحية قدسيا-المزة-الزاهرة)، وهي أهم ضواحي دمشق التي لجأ إليها المهجرون، أما في وسط المدينة فتتراوح الأسعار ما بين 100 إلى 200 ألف وما فوق تبعاً للمنطقة وحالة المنزل.
وعلى الرغم من صدور قانون الإيجارات الجديد إلا أنه لم يكن له أي منعكس مباشر على السوق العقارية، فوفقاً لخبراء عقاريين فقد وجدوا أن القانون الجديد هو عبارة عن جمع للقوانين السابقة ولم يأت بأي جديد إلا في حالة العقارات المؤجرة تجارياً حيث أعطى الخيار للمؤجر عند البيع حق الفروغ أن يسترد عقاره، أو يتقاضى 10% من ثمن المبيع بعد إبلاغه بالثمن الذي بيع به حق الفروغ.
ولعل هذه الحرب وما هدمته من مبانٍ وما أفرزته من مناطق، هذه آمنة نسبياً وهذي شبه آمنة وتلك ساخنة السكن فيها عرضة للموت، إنما زاد من فحش الأسعار، لتغدو أسعار المساكن في سورية، قياساً بين العرض والدخول، هي الأغلى عالمياً. وربما دونما منازع!!