كشفت مصادر "المصرف العقاري" عن رفع المصرف مقترحاً الى الجهات الوصائية لزيادة رأس مال المصرف من 10 مليارات ليرة ليصبح 15 مليار ليرة تناسباً مع حجم المصرف وحجم أعماله، مبينة ان مقترحه الخاص بهذا الشأن بات قيد الدراسة لدى وزارة المالية ومصرف سورية المركزي على اعتبارهما الجهتين المصرفتين مباشرة على عمل المصرف.
وفي سياق منفصل قالت المصادر إن نتاج العام الماضي 2016 كان ايجابياً لجهة السيولة والودائع بأنواعها والتي سجلت ارقاماً بعشرات المليارات من الليرات ناهيك عن فائض السيولة القابل للتوظيف.
وبحسب مصادر العقاري فقد وصلت نسب السيولة في ختام العام الماضي لغاية اليوم الاخير منه الى 30% بالعملات الاجنبية في حين بلغت سيولته بالليرات 42% ، أما سيولة المصرف بكافة العملات فقد بلغت 41%، متجاوزة بذلك النسب التي حددها مجلس النقد والتسليف بعشرة درجات على الأقل لسيولة الليرات والقطع الاجنبي.
وعن إجمالي الودائع قالت المصادر إن ارصدة الودائع والحسابات الجارية سجلت بالليرات مبلغاً إجمالياً وصل إلى 244 مليار ليرة توزعت بحسب نوع الوديعة والحساب فبالنسبة للحسابات الجارية وصل اجماليها الى 100 مليار ليرة ، اما الحسابات الجارية بالقطع الاجنبي فقد بلغت ما يعادل 3,4 مليارات ليرة ، أما الودائع لأجل لديه فقد وصلت الى 107,3 مليارات ليرة أما الودائع لأجل بالقطع الاجنبي فقد بلغت ما يعادل بالليرات السورية 9,1 مليارات ليرة في حين بلغ اجمالي ودائع التوفير لدى المصرف 24,5 مليار ليرة ، في حين لم يسجل لديه اية ودائع توفير بالقطع الاجنبي، كما هو حال شهادات الايداع التي لم يسجل رصيده أي إيداعات، معتبرة أن هذه الارقام والزيادات التي يحققها المصرف سنوياً في نسب واحجام السيولة والودائع والحسابات الجارية والاموال الجاهزة دليل على تعزيز ثقة المواطنين بالمصرف وإقبالهم على التعامل معه، لتلبيته متطلباتهم من خلال خدماته المصرفية المتنوعة ولا سيما في مجال الحسابات والودائع بأنواعها.
مصادر العقاري وفيما يتعلق بالتوظيفات أشارت الى أن الفائض من السيولة القابل للتوظيف لدى المصرف بلغت حتى نهاية عام 2016 نحو 30 مليار ليرة ، في حين بلغ رصيده من التسليفات لغاية نفس الفترة 206 مليون ليرة ، لافتة إلى أن الخطة التسليفية المنفذة خلال عام مضى بلغت قيمتها إجمالاً 207 ملايين ليرة.
وفيما يتعلق برصيده من الأموال الجاهزة قالت المصادر إن رصيده منها حتى نهاية العام الماضي وصل إلى 118,8 مليار ليرة توزعت حسب نوع الحسابات حيث بلغ إجمالي رصيد العقاري لدى مصرف سورية المركزي 97,1 مليار ليرة في حين بلغ رصيد الصندوق 2,9 مليار ليرة ، أما حسابات العقاري لدى المصارف المحلية فقد بلغت اجمالا 15,2 مليار ليرة ، وفي نفس السياق بلغت حسابات العقاري لدى المصارف الخارجية ما يعادل 3,5 مليار ليرة.
مصادر العقاري اشارت في حديثها للثورة الى مسالة رأس مال المصرف مبينة ان القانون رقم 25 قضى بزيادة رأس المال الاسمي للعقاري (في إطار زيادة رأس المال الاسمي لكل المصارف العامة يومها) من 1,5 مليار ليرة الى 10 مليارات ليرة ، وهي زيادة سددها المصرف كاملة ليصبح رأس ماله المدفوع 10 مليارات ليرة وذلك بموجب زيادة حصة المساهمة الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة السورية للتأمين.