خاص B2B-SY
وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع القانون الناظم لإجراءات إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كليا واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها ، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري، ولضرورة تنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كلياً أو جزئياً نتيجة الظروف التي تعرضت لها سورية.
ووفقا لما إطلع عليه موقع " بزنس2بزنس سورية" فإن هذا االمشروع يشكل أساس قانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري ويمكنه من تحقيق أهدافه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي