كشف محافظ حمص، طلال البرازي، عن تقدم منحة مالية من قبل " برنامج الأمم المتحدة الانمائي في دمشق" بقيمة بلغت نحو 33 مليون دولار و ذلك لاسهام في زيادة استطاعة التوليد في محطة جندر بحمص.
و أشار المحافظ أن المنحة تتضمنت /عدد ميكانيكية /بقيمة نحو 33 مليون دولار من برنامج الامم المتحدة الانمائي والحكومة اليابانية/وكالة جايكا/للاسهام بزيادة استطاعة التوليد في محطة جندر بنحو 140 ميغا واط لتصبح 550 ميغا واط مختلف اقسام الشركة ومركز تدريب جندر حيث اطلعوا على التجهيزات الفنية والمخبرية واستمعوا من القائمين على المحطة والمركز الى شرح عن الية العمل والانتاج.
وقال محافظ حمص، تاتي المنحة في وقت نحن فيه بحاجة اساسية لتامين بعض المعدات التي تسهم بتوفير مستلزمات الطاقة الكهربائية لكل القطاعات الحيوية الصناعية والمؤسسات الصحية والخدمية //مبينا اهمية قطاع الكهرباء في سورية الذي يعتبر حاجة اساسية وتم استهدافه كثيرا من قبل الاعتداءات الارهابية على محطات الطاقة ومراكز التحويل.
ولفت/ البرازي /الى ان المعدات التي تم تسليمها لشركة توليد جندر ستسهم بتحسين واقع الطاقة الكهربائية ما ينعكس ايجابا على مردود منظومة الكهرباء في سورية موضحا انه من الاسباب الاساسية في الحاجة لتوليد الطاقة هو الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري من قبل الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية اضافة الى الاعتداءات الارهابية المتكررة على حقول الغاز باعتبارها الممول الاساسي لتوليد الطاقة الكهربائية في معظم محطات التوليد.
بدوره اوضح/الزعتري/ان هدف المنحة اجراء الصيانة اللازمة لمحطة توليد جندر منوها// باهمية الاحتياج الانساني للطاقة الكهربائية الذي لا يقل عن أي احتياج انساني اخر في سورية باعتبار ان الكهرباء تشكل عصب وعماد الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها//.
وثمن جهود جميع القائمين على محطة جندر من خلال استمرارية العمل والانتاج رغم الظروف الصعبة جدا والحرجة منوها بمواصلة الجهود من قبل جميع المعنيين في برنامج الامم المتحدة الانمائي بخصوص استمرار التعاون مع وزارة الكهرباء ومحافظة حمص والجهات المانحة لتوضيح الصورة الواقعية الحالية لقطاع الكهرباء في سورية.
كما وجه /الزعتري/ الشكر لحكومة اليابان ووكالة جايكا لجهودهم في توفير قطع الغيار التي تقدر بملايين الدولارات مشيرا الى ان محطة جندر ليست وحدها في سلم الاولويات التي يجب ان تقدم المساعدة لها في سورية وآملا ان تستطيع منظمات الامم المتحدة دعم باقي القطاعات بالتعاون مع الجهات المانحة.
المصدر: مواقع الكترونية