يواجه بنك إتش أس بي سي فضيحة في الولايات المتحدة، بعد أن اتهمته السلطات بفشله في مكافحة غسل أموال إيرانية وكوبية. وتوقع المحللون فرض غرامة على البنك بمليار دولار.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بنك HSBC مطالب بالاعتذار لمجلس الكونغرس الأميركي، لفشله في إدارة بعض الجوانب الخاصة بتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية. وهذه التجاوزات قد تكلف البنك غرامات مالية تصل الى مليار دولار.
وأشارت الصحيفة الى انه قبل أيام، تم إرسال مذكرة داخلية لموظفي البنك من قبل الرئيس التنفيذي، ستيورات جاليفر، مفادها: «فشلنا في التعامل مع السلوك غير المقبول، وكان يجب علينا أن نكون أكثر حزماً وقوة في مكافحة غسل الأموال بفعالية بين العامين 2004 و2010».
وجاء في الرسالة التي تعمّد إرسالها لموظفيه قبل مثوله أمام محكمة التحقيق الأميركية في 17 يوليو الجاري: «من هذا المنطلق، علينا أن نكون مسؤولين وأن نتحمّل مسؤولية تصحيح الخطأ الذي وقع».
فضيحة جديدة
وجاءت تصريحاته بعد أسبوع من إرغام الرئيس التنفيذي لبنك باركليز على تقديم استقالته من منصبه إثر فضيحة تلاعب البنك بأسعار الفائدة، وقد قدم اعتذاره على هذا السلوك غير السوي.
هذا وحذّر رئيس HSBC موظفيه قائلا: «من المرجح أن نواجه المزيد من الإجراءات خلال الأشهر المقبلة من قبل السلطات الأميركية».
وسبق لبنك HSBC أن أشار في تقريره السنوي للعام 2011 بأن الغرامات المتعلقة بقضايا غسل الأموال يمكن أن تكون كبيرة. وبناء على ذلك توقع المحللون أن تفوق الغرامة المالية المفروضة على HSBC تلك التي فرضت على البنك الهولندي «اي ان جي» والبالغة 619 مليون دولار، خاصة انهما متهمان بخرق العقوبات الاميركية من خلال مساعدة الشركات الإيرانية والكوبية في نقل مليارات الدولارات عن طريق النظام المالي الأميركي.
ومن المرجح ان يحضر جلسة الاستماع المقبلة، الرئيس التنفيذي لأعمال HSBC في اميركا الشمالية دورنر ايرين، واحد كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين على الأقل. ويأتي ذلك بعد الاوامر التي صدرت بحق البنك تطالبه باصلاح ضوابطه الداخلية في الولايات المتحدة.
وذكرت «فاننشال تايمز» أن «في تحقيق قام به الاحتياطي الفدرالي عام 2010، تم التوصل الى ان هناك امكانية كبيرة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب».
تعزيز الضوابط
ويتوقع أن يقدم بنك HSBC في الجلسة المقبلة تفاصيل الجهود والتغيرات التي بذلت لتعزيز الضوابط وإدارة المخاطر الخاصة بالبنك.
هذا، وذكر جاليفر في المذكرة التي أرسلها إلى موظفي البنك، أنه تمت مضاعفة المبلغ المخصص للالتزام بالمعايير والضوابط من 200 مليون دولار، إلى 400 مليون دولار، فضلا عن إعادة هيكلة البنك لعملياته العالمية، لجعلها أسهل من حيث الإدارة.
وترى صحيفة فايننشال تايمز أن التحقيق في عمليات غسيل الأموال أحد المشاكل القانونية والتنظيمية، التي ضربت HSBC منذ الأزمة المالية.
هذا ويواجه البنك البريطاني تحقيقات تتعلق بشراء منازل بقيمة 14 مليار دولار في توقيت سيئ، كما أنه مقرض للرهون العقارية الأميركية في 2003، كما أن المصرف متهم بخرقه للعقوبات الدولية.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى بنوك أخرى عالمية متهمة ايضا بغسل الأموال، ومنها «كريدي سويس» و«لويدز» و«باركليز».
المصدر: ارقام