أوضح " أديب ميالة" وزير " الاقتصاد و التجارة الخارجية" فميا يخص مجالس الأعمال المشتركة التي تقوم بها مؤخراً بلقائهم لتفعيل عملهم " أنه أصبح لدينا لجنة رجال أعمال بين سورية والعراق ".
ولفت الوزير ميالة إلى أن الهدف من هذه اللقاءات الوقوف على نشاط هذه المجالس وقدرتها على التعاون وزيادة الحركة الاقتصادية ما بين سورية والدول الأخرى كالصين وروسيا وبيلاروس وغيرها موضحاً “توصلنا لمقترحات مهمة وعرضناها على الحكومة حتى نخرج بقرارات من شأنها تقوية دور هذه المجالس كما أصبح لدينا الآن لجنة رجال أعمال بين سورية والعراق لتسهل وتبسط عملية التبادل التجاري بين البلدين”.
وأوضح الدكتور ميالة حول مسح المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما الذي أنجزته على أرض الواقع بعد عام على إصدار قرار إحداثها “ أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة من الناحية الإدارية تم تحديد مجلس إدارة لها واعتماد تعريف للمشروع الصغير والمتوسط وهو أمر مهم بالنسبة للهيئة كونه يحدد لها المشاريع التي يجب أن تقدم خدماتها لهم ومن جهة أخرى تم رصد 300 مليون ليرة سورية لمسح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية.
وأشار الوزير ميالة إلى عدد من النشاطات التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لدعم الإنتاج المحلي في قطاع الدواجن والمباقر وتربية وتسمين العجول وغيرها بما ينعكس على زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار مضيفاً “من جهة أخرى بدأت تزيد مساحات التبغ المزروعة جراء قرار اللجنة الاقتصادية برفع أسعار التبغ مرتين فذلك أعطى الفلاح حقه خاصة أن زراعة التبغ معروفة بأنها شاقة ومجهدة”.
“الحمضيات ليست مشكلة وليدة اللحظة والحكومة تعمل على حلها تدريجياً” بالمقابل تعترض مشكلة الحمضيات فلاحي الساحل في كل عام وبعد متابعة عدد من الوزراء للمشكلة العام الفائت ومن بينهم وزير الاقتصاد الذي أوضح أن مشكلة الحمضيات ليست “وليدة اللحظة وإنما منذ زمن” وأنها تكمن بالدرجة الأولى بعدم زراعة هذه الأشجار بطريقة متشابهة ما يسبب وجود عدم تجانس واختلاف كبير بين الأصناف والأحجام ما ينعكس على تلبية طلبات التصدير ومن جهة أخرى وجود إنتاج كبير لا يمكن تغطية تصديره بشكل كامل وفق العقوبات المفروضة على سورية.
“رغم تعدد أسباب المشكلة تعمل الحكومة على حلها تدريجيا وفق الوزير ميالة” وقال “العام الفائت قدمنا كل ما من شأنه التخفيف من أعباء التوضيب والتعبئة وطورنا وأوجدنا ورشات توضيب جديدة للاستعداد لمواسم الاعوام القادمة إضافة إلى دعم شحن المنتجات وحذف الرسم الجمركي بالنسبة لموضوع التشميع كما اشترت الحكومة بمبلغ أكثر من 2 مليار ليرة سورية الحمضيات ووزعتها مجانا خاصة على أفراد الجيش العربي السوري لتخفيف العبء عن الفلاحين ومن جهة أخرى تحاول هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات فتح منافذ تصديرية جديدة وتوقيع عقود مع شركات روسية سواء للتصدير أم للمبادلة بين الحمضيات والقمح”.
المصدر: سانا