خاص B2B-SY
يرصد موقع "بزنس2بزنس سورية " بالتعاون مع " مركز دمشق للأبحاث مداد" بشكل أسبوعي أهم الأخبار الاقتصادية الأسواق العالمية والأوربية على مدار الأسبوع الماضي، من خلال رصد لأهم التقارير في كل من الاقتصاد الروسي، الالماني، الامريكي ، البريطاني بالإضافة إلى رصد لاقتصاد الاتحاد الأوروبي و الآسيوي و التركي.
1. الاقتصاد الروسي:
• أعلن وزير الطاقة الروسي أن روسيا تمكنت من تقليص حجم إنتاج النفط بمقدار 156 ألف برميل يومياً من أصل حجم خفض الإنتاج المتفق عليه مع "أوبك" والبالغ 300ألف برميل يومياً. يشار إلى أن روسيا كانت قد قررت قبيل نهاية عام 2014 إلغاء تنفيذ مشروع "التيار الجنوبي"، لنقل الغاز إلى دول جنوب ووسط أوروبا عبر قاع البحر الأسود، وثم عبر أراضي بلغاريا وصربيا وهنغاريا، واستعاضت عنه بمشروع "التيار التركي"، الذي يمر عبر قاع البحر الأسود إلى البر التركي، لينتهي عند الحدود التركية اليونانية، حيث يخطط هناك لإقامة مستودعات ضخمة للغاز حالياً. هذا وتوصلت دول منظمة "أوبك" في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى اتفاق بتخفيض حجم إنتاجها للنفط بمقدار 1,2 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة أن يبلغ الحجم الإجمالي لخفض إنتاجها للنفط ما قيمته 558 ألف برميل يومياً، منها روسيا — 300 ألف برميل. وتم إبرام الاتفاق في النصف الأول من عام 2017 مع إمكانية التمديد.
2. هيئات ومنظمات دولية:
• أكد الأمين العام لمنظمة أوبك أن أي قرار لتمديد تخفيضات إنتاج أوبك لما بعد حزيران/ يونيو ينبغي أن يتضمن استمرار مشاركة الدول غير الأعضاء في المنظمة. وأوضح الأمين العام لمنظمة الأوبك خلال مؤتمر للطاقة في هيوستن أن المنظمة أجرت محادثات مع منتجي النفط الصخري والمسؤولين التنفيذيين بصناديق التحوط، وأشار إلى أن أوبك تنوي عقد مؤتمر لبحث تأثير العقود الآجلة للنفط على الأسواق الحاضرة، ويهدف اتفاق خفض الإنتاج المبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي انضمت إليه دول من خارج أوبك مثل روسيا وكازاخستان إلى تقليص الإنتاج العالمي 1.8 مليون برميل يومياً وخفض تخمة المعروض. ويسري الاتفاق لستة أشهر من أول كانون الثاني/ يناير، إذ ساعد الاتفاق الذي قادته أوبك على رفع أسعار الخام أكثر من 10% منذ التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما تنوي أوبك الاجتماع مجددا في أيار/ مايو القادم.
3. الاقتصاد الأمريكي:
• ارتفعت إنتاجية العمالة غير الزراعية في الولايات المتحدة عام 2016 بأقل وتيرة سنوية في خمسة أعوام، بحسب بيانات رسمية، وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى ارتفاع إنتاجية العمالة بنسبة 1.3% خلال الربع المنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016، انخفاضاً من 3.3% في الربع الثالث من نفس العام، وبالنسبة لعام 2016 بأكمله ارتفعت إنتاجية العمال الأميركيين بنسبة 0.2%، وهي أقل زيادة سنوية منذ ارتفاعها بنسبة 0.1% في عام 2011. وفي الوقت نفسه ارتفعت تكاليف وحدة العمالة بمعدل سنوي بلغ 1.7% في الربع الرابع مقارنة مع 0.7% في الفترة الممتدة بين شهري تموز/ يونيو وأيلول/ سبتمبر من العام الماضي.
• سجلت الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني/ يناير أكبر عجز تجاري منذ آذار/ مارس عام 2012، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية وأشارت البيانات إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 9.6% إلى 48,5 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير، مقارنة مع 44,3 في كانون الأول/ ديسمبر 2016، وجاءت هذه البيانات مقاربة لتوقعات المحللين التي أشار متوسطها إلى اتساع الفجوة في تجارة السلع والخدمات إلى 48,8 مليار دولار، وتعكس هذه النتائج ارتفاع الواردات الأمريكية بنسبة 2.3% إلى 240,6 مليار دولار، مسجلة بذلك أكبر ارتفاع شهري منذ آذار/ مارس 2015، في مقابل زيادة الصادرات هامشياً بنسبة 0.6% إلى 192,1 مليار دولار، وأظهرت البيانات أيضاً اتساع العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى 31.3 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير 2017، مقارنة مع 27.8 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2016.
4. الاقتصاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
• سارع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016، مدعوماً بانتعاش الاستثمارات ورغم تزايد الواردات بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة. وأكد مكتب الاحصاءات الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.4% خلال الربع الرابع مقارنة بما كان عليه خلال الربع الثالث من العام الماضي، بينما ارتفع بنسبة 1.7% مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2015. وشكل الإنفاق الاستثماري نقطة ضعف بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو الذي بدأ في التعافي منتصف عام 2013 ورغم مجهودات البنك المركزي الأوروبي لتحفيز النمو من خلال خفض تكاليف الاقتراض. وشهدت الاستثمارات نمواً خلال الربع الثاني من العام الماضي قبل أن تتراجع في الربع الثالث، إلا أنها عاودت النمو بنسبة بلغت 0.6% خلال الربع الأخير من 2016. وشهد الإنفاق الحكومي تزايداً خلال هذه الفترة، بينما تراجع الإنفاق الاستهلاكي على نحو طفيف، إلى جانب ارتفاع الواردات بنسبة 2% مقابل 1.5% للصادرات.
الاقتصاد البريطاني:
• أكد اتحاد صناعة النفط والغاز البحرية في المملكة المتحدة، إن إنتاج البلاد في تزايد منذ عام 2015 بخلاف اتجاه الـ 15 عاماً السابقة التي شهدت تراجعاً، متوقعاً استمرار نمو الإنتاج على مدى العامين المقبلين وأضاف الاتحاد في بيان له أن إنتاج المملكة المتحدة من المواقع البحرية ارتفع إلى 1,73 مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 1,8 مليون و1,9 مليون برميل يومياً خلال عام 2018. وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط دفع متوسط تكاليف التشغيل للهبوط بمقدار النصف تقريبًا إلى نحو 15,30 دولار للبرميل خلال العامين الماضيين. ومع ذلك توقع الاتحاد استمرار تراجع الاستثمارات في القطاع، مشيراً إلى أن الإنفاق سيهبط بنسبة 3% إلى 17 مليون إسترليني أي 20,84 مليار دولار هذا العام مقارنة بما سجله خلال عام 2016.
الاقتصاد الألماني:
• أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8% في كانون الثاني/ يناير 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بعد انخفاض نسبته 2.4% في الشهر السابق. وفي كانون الثاني/ يناير، ارتفع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية باستثناء الطاقة والبناء بنسبة 3.7%، وهي أعلى زيادة شهرية منذ آب/ أغسطس 2016. حيث ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 6.1%، وإنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 2.3%، والسلع الوسيطة 1.7%. في حين انخفض الإنتاج في الطاقة بنسبة 0.7%، والإنتاج في البناء بنسبة 1.3%.
• طرح منتدى "تحالف ألمانيا الرقمية" التابع لوزارة النقل والبنية التحتية خطة مستقبلية، تستهدف استثمار 100 مليار يورو بحلول عام 2025 في مجال البنية الرقمية في البلاد، وأكد وزير النقل الألماني أنه من الممكن في ضوء هذه الخطة أن تدخل سرعة الإنترنت في جميع أنحاء ألمانيا حيز الغيغابايت، وأكد أن شبكات المستقبل لن يصبح نطاقها الترددي كبيراً وحسب، بل ستتميز أيضاً بمعالم أخرى في الأمن وسرعة الاستجابة. وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً من المئة مليار يورو، جرى استثماره خلال السنوات الماضية من قبل الحكومة الاتحادية وشركات الاتصالات في مجال توسيع نطاق الشبكة.
5. الاقتصاد الآسيوي
اليابان:
• نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من التقدير الأولي خلال الربع الممتد من تشرين الأول/ أكتوبر حتى كانون الأول/ ديسمبر، مع تسريع الشركات للاستثمار وسط تزايد في تفاؤل السوق بشأن السياسات المحتملة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً مقارنة بالربع السابق بوتيرة بلغت 1.2%، في حين أشار التقدير الأولي إلى نمو قدره 1% للربع الرابع. وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.3%، في حين بلغت تقديراته الأولية نسبة 0.2%. وأظهرت البيانات المعدلة أن استثمارات الشركات نمت 2% بدلاً من التقدير الأولي البالغ 0.9%.
الاقتصاد الصيني:
• ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في شباط/ فبراير 2017 إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار الطلب القوي من المصافي المستقلة في دفع النمو. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام بلغت في شباط/ فبراير 31,78 مليون طن أو ما يعادل 8,286 مليون برميل يومياً بزيادة 3.5% مقارنة مع مستواها قبل عام. وانخفضت الشحنات اليومية في شباط/ فبراير دون المستوى القياسي المسجل في كانون الأول/ ديسمبر 2016 البالغ 8,57 مليون برميل يومياً، لكنها تزيد عن مستواها في كانون الثاني/ يناير البالغ 8,01 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن تتراجع الواردات في آذار / مارس حين يبدأ عدد من مصافي النفط الكبرى عمليات صيانة دورية. وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين من منتجات الوقود المكررة زادت في شباط/ فبراير إلى 4,26 مليون طن من 3,04 مليون طن في كانون الثاني/ يناير.
الاقتصاد التركي:
• أكد نائب وزير المالية التركي إلى تراجع معدلات النمو في أرجاء العالم، لافتاً إلى أن الموازنة التركية أظهرت عجزاً قدره 29,3 مليار ليرة أي 7,8 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، بما يقل بـ 430 مليون ليرة عن المستوى الذي كانت تستهدفه أنقرة في البداية، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 14.8%. وجاءت هذه الأرقام الايجابية في موازنة تركيا، رغم الضربات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يونيو 2016، وتراجع إيرادات السياحة خاصة الروسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتنامي الحوادث الإرهابية، واستمرار تدفق اللاجئين السوريين لتركيا وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد.
• ارتفع الإنتاج الصناعي في تركيا بنسبة 2.6% في كانون الثاني 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بعد ارتفاع سنوي نسبته 1.6% في تشرين الثاني 2016. وسجل الإنتاج الصناعي أعلى ارتفاع منذ نوفمبر من العام السابق، مدفوعا بزيادة في إنتاج الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء 7.2%، والصناعات التحويلية 2.8%. في حين انخفض إنتاج المناجم والمحاجر بوتيرة أسرع مسجلاً تراجعاً نسبته 13.7%، تجدر الإشارة الى أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 1.3% في يناير مقارنة في كانون الاول 2016.