خاص B2B-SY
يواصل موقع "بزنس2بزنس سورية " بالتعاون مع " مركز دمشق للأبحاث مداد" لرصد أهم الأخبار الاقتصادية العربية على مدار الأسبوع الماضي، من خلال رصد لأهم التقارير في كل من الاقتصاد اللبناني، المصري، الفلسطيني والسعودي و العديد من البيانات التي استحوذت على اهتمام السوق.
1. الاقتصاد اللبناني:
• وفقاً للتقرير الاقتصادي لبنك الاعتماد اللبناني أظهرت ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في الموجودات بالعملة الأجنبية بمبلغ قدره 477,12 مليون دولار خلال النصف الثاني من شباط/ فبراير 2017 إلى 41,40 مليار دولار من 40,93 مليار دولار في منتصف الشهر نفسه. كما تبين ميزانية مصرف لبنان تحسناً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ 243,93 مليون دولار إلى 11,56 مليار دولار على إثر ارتفاع سعر الذهب بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي التي حدّت من شأن تأثيرات سياسات الإدارة الأميركية في العام 2017 الأمر الذي أراح التطلعات المتعلقة باحتمال رفع الفدرالي لسعر الفائدة، أما على صعيدٍ سنوي فقد زادت قيمة الاحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 11.38% (4,23 مليار دولار) مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر شباط/ فبراير من العام السابق والبالغ حينها 37,17 مليار دولار . وفي السياق نفسه ارتفعت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان ب 0,22 مليار دولار (1.95%) على أساس سنوي عند مقارنتها بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ حينها 11,34 مليار دولار، ليكون قد زاد بذلك إجمالي الاحتياطات (ذهب وعملة أجنبية) بـ 4,45 مليار دولار إلى 52,96 مليار دولار مقابل 48,51 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وتشكّل هذه الاحتياطات 70.72% من الدين العام الإجمالي و80.95% من صافي الدين العام، وهي تغطي نحو 144,45 شهراً من خدمة الدين.
• سجلت مساحات البناء المرخصة في لبنان والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، ارتفاعاً إلى 648,933 متراً مربعاً خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2017، في مقابل 630,666 متراً مربعاً في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2016. أما على صعيد سنوي فقد تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 3.15% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه خلال شهر كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، والبالغ حينها 670,017 متراً مربعاً. واستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين تفوقت محافظة جبل لبنان على المناطق الأخرى لجهة مساحات البناء المرخصة، والتي بلغت ٣٠٠,٢٧٥ متر مربع أي نحو 46.27% من المجموع العام، تلتها محافظة الجنوب (113,925) متراً مربعاً بما يمثل نحو 17.56%، فالبقاع 82,752 متراً مربعاً أي نحو 12.75% والنبطيّة 76,260 متراً مربعاً بما يوازي 11.75%. وقد حظيت محافظة بيروت على أعلى معدل استثمار للرخصة الواحدة، والذي وصل إلى 1,035 متر مربع في الشهر الأول من العام الحالي، تبعتها محافظة الشمال (823 متراً مربعاً) والبقاع (732 متراً مربعاً) وجبل لبنان (660 متراً مربعاً)، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن بنك الاعتماد اللبناني.
2. الاقتصاد المصري:
الجنيه المصري:
استقر الجنيه المصري بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات نهاية هذا الأسبوع، حيث أن التغيرات التي حصلت طفيفة، ولوحظ أيضاً تباين في حركة سعر الصرف بين البنوك، فالبعض من هذه البنوك ارتفع سعر الدولار لديها، والبعض تراجع السعر فيها، ومنها مالم يطرأ أي تغيير على سعر الدولار لديها، وفي كلا حالتي الارتفاع أو الهبوط لم يتجاوز الفرق أكثر من 10 قروش، ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك مع نهاية الأسبوع إلى 17.64 جنيه للشراء و17.75جنيه للمبيع.
البورصة المصرية:
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع. حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 32.8 مليار جنيه خلال تعاملات جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 635.941 مليار جنيه، وقد سجل مؤشر EGX 30 ارتفاعاً بما نسبته 0.93%، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 12853 نقطة مقابل 12310 نقطة نهاية الأسبوع السابق، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بمعدل 1.08% ليغلق عند مستوى 518 نقطة مقابل 477 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، هذا وقد استحوذت الأسهم على 99.97% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 0.03% خلال الأسبوع المنتهى. أما إجمالي قيمة التداول فقد بلغت نحو 12.5مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغ حجم التداول نحو 1653 مليون ورقة مالية موزعة على 161 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.9 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 1061 مليون ورقة موزعة على 137 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي.
أخبار اقتصادية:
• أكد محافظ البنك المركزي إن البنوك المصرية وفرت 21 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وحتى نهاية شباط/ فبراير 2017. وقامت مصر بتحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في إطار إصلاحات اقتصادية وسعياً لجذب التدفقات الأجنبية. وأضاف محافظ البنك أنه تم "سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 14 مليار دولار، وفتح اعتمادات مستندية بنحو 7 مليارات دولار"، وتعتمد البنوك في تكوين حصيلتها الدولارية على مبيعات الأفراد للعملة الصعبة وسوق ما بين البنوك والقروض الدولارية من الخارج.
• أكد وزير البترول والثروة المعدنية على جاذبية مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة وفي قطاعي البترول والتعدين بصفة خاصة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز التي تشجع على جذب الاستثمارات في ضوء حرص الحكومة على الالتزام باتفاقياتها وتعهداتها، جاء ذلك في ختام فاعليات مؤتمر التعدين الدولي الذى عقد بكندا، حيث بحث وزير البترول مع وزير الطاقة والتعدين بدولة بيرو الأنشطة المقترحة للتعاون المشترك، وإمكانية الاستفادة من خبرات البلدين في دعم صناعة البترول والتعدين في البلدين، وأشاد وزير البترول بالنموذج الذى طبقته بيرو في مجال الاستثمار التعديني التي قطعت شوطاً كبيراً فيه، وأصبح يساهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي تصل إلى 26 % بالإضافة إلى تحقيق معدلات مرتفعة في جذب الاستثمار في مجال التعدين. ومن جانبه أوضح وزير بيرو أن القطاع الخاص له دور مهم في الانطلاق بنشاط التعدين في بلاده وأن هناك فرص واعدة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وخلال اللقاء تم استعراض التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول المصري خلال الفترة الأخيرة. وطلب وزير بيرو التعاون في نقل الخبرات المصرية في مجال البترول، وعلى التوازي نقل خبرات بيرو في مجال التعدين لمصر.
• قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر للألومنيوم من 500 مليون جنيه إلى 550 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه موزعة على عدد 12.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيه مصري للسهم الواحد (الإصدار الثامن)، والزيادة ممولة من احتياطي تدعيم حقوق الملكية وفقاً للمركز المالي في 30 حزيران/ يونيو لعام 2016. وحددت اللجنة الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول 22 آذار/ مارس بواقع 0.10 سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم الشركة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، مع توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظراً لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة رقم (26) من الإجراءات التنفيذية لها. كما قررت اللجنة الموافقة على قيد تعديل غرض شركة مصر انتركونتننتال للجرانيت والرخام – إيجي ستون، وذلك بتعديل المادة (3) من النظام الأساسي بإضافة نشاط مكمل وهو توريد وتركيب جميع أنواع الغرانيت والرخام والمقاولات العامة لنشاطها الرئيسي. وقررت اللجنة أيضاً الموافقة على قبول طلب إعادة العرض لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة والعدول عن قرار لجنة القيد المنعقدة بتاريخ 23 شباط/ فبراير الماضي فيما يخص الالتزام المالي.
الاقتصاد السعودي:
• ارتفعت حصة السعودية من ثروات العالم السيادية، بنهاية شباط/ فبراير الماضي إلى 9.94 %، رغم استقرارها عند 736,3 مليار دولار أي 2,76 تريليون ريال. وجاء ارتفاع حصة السعودية نتيجة تراجع الثروات السيادية في العالم خلال شباط/ فبراير الماضي إلى 7,41 تريليون دولار، مقارنة بـ 7,42 تريليون دولار في نهاية عام 2016، فيما استقرت قيمة الثروات السيادية للسعودية عند مستوياتها المسجلة في كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتحليل لوحدة التقارير الذي استند إلى بيانات دولية رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقا سياديا، حيث أظهر التقرير أن أصول صندوق الاستثمارات العامة استقرت عند 160 مليار دولار أي 600 مليار ريال بنهاية شباط/ فبراير الماضي، حيث كانت أصوله سابقاً عند 5,3 مليار دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم. ووصلت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما' إلى 7.78 % من إجمالي الثروات السيادية في العالم، بقيمة 576,3 مليار دولار، إذ تصنف استثمارات 'ساما' صندوقاً سيادياً بحسب معهد صناديق الثروة السيادية، وتحتل المركز الخامس بين الصناديق السيادية في العالم. وتستهدف 'رؤية السعودية 2030' رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال، إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال أي ما يعادل 1,9 تريليون دولار. ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار، بما يعادل 25.7 % من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم.
الاقتصاد الفلسطيني:
• اختتم منتدى الإعلام الاقتصادي في غزة المرحلة الأولى من أول برنامج تدريبي متخصص في الشؤون الاقتصادية لـ "الإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية" في قطاع غزة، وذلك في إطار تنفيذه لمشروع تفعيل دور الإعلام في بناء الوعي الاقتصادي لدى المجتمع الفلسطيني، وأكد رئيس منتدى الإعلام الاقتصادي أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تعريف الإعلاميين بالمفاهيم الاقتصادية ومفرداتها، وإكسابهم المهارات التخصصية اللازمة لكتابة التقارير الاقتصادية على أسس مهنية. وأضاف أن الدور المركزي الذي تلعبه وسائل الإعلام المحلي في بناء الرأي العام وتوجيه المجتمع الفلسطيني، يفرض على الإعلاميين أن يكونوا بالقدر الذي يؤهلهم لتناول مختلف قضايا المجتمع الاقتصادية بمهنية عالية وموضوعية ودقة، بما يحقق تعزيز دورهم في رفع الوعي الاقتصادي لدى الجمهور الفلسطيني، ويحقق الشراكة والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة في فلسطين، وشدد على أن الأجهزة الاقتصادية في الدولة والتي تشمل القطاعين الخاص والحكومي، تحتاج إلى إعلام اقتصادي متخصص قوي وفعال، ليكون سنداً لها من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإشراك مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني فيها، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج ستستمر لمدة شهر متواصل وسيتخللها العديد من الزيارات واللقاءات والندوات المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، وتهدف إلى إكساب المتدربين العديد من المهارات والخبرات العلمية والعملية في مجال الصحافة الاقتصادية، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والندوات وورش العمل المتخصصة والتي ستسعى إلى دمج الإعلاميين في الوسط الاقتصادي بما يحقق العمل المتواصل والمشترك بين القطاعين الإعلامي والاقتصادي.