خاص B2B-SY
تعتبر المواقع الإلكترونية التجارية وشبكات التواصل الاجتماعي اليوم سوقاً افتراضياً لسلع متنوعة لراغبي البيع والشراء من خلال الانترنت ما بين أفراد المجتمع باختلاف أعمارهم، وذلك لشراء منتجات بأسعار أقل من المحال التجارية وفي بعض الأحيان تتوفر لدى تلك المواقع الإلكترونية والأسواق الافتراضية منتجات يصعب الحصول عليها من المحال التجارية المحلية، مزايا كثيرة يحصل عليها الفرد من تلك الأسواق الإلكترونية وسلع تصل إلى الزبائن في أماكنهم، تلك المميزات والفوائد التي يحصل عليها الفرد من الأسواق الإلكترونية يقابلها عدد من المخاطر خلال عملية الشراء.
مفهوم التجارة الالكترونية
في دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد حول آفاق التجارة الإلكترونية أشارت بحسب ما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" إلى أن مفهوم التجارة الإلكترونية يتعلق بتنفيذ كل ما يتصل بعمليات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات من خلال استخدام شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الشبكات التجارية العالمية الأخرى ويشتمل ذلك على عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة الاجراءات وسداد الالتزامات المالية ودفعها وإبرام العقود وعقد الصفقات والتفاوض والتفاعل بين المشتري والبائع، وعلاقات العملاء التي تدعم عمليات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع، والمعلومات عن السلع والبضائع والخدمات والدعم الفني للسلع التي يشتريها الزبائن، وتبادل البيانات إلكترونياً (بما في ذلك التعاملات المصرفية والفواتير الإلكترونية والاستعلام عن السلع) أما أنواع التجارة الإلكترونية فهي من شركة إلى شركة أو شركة إلى مستهلك أو شركة إلى حكومة أو المستهلك إلى الحكومة أو المستهلك إلى الشركة أو مستهلك إلى مستهلك.
تجارب ناجحة وأخرى مغامرة
من أكثر شركات التسويق الالكترونية جدلاً في سورية شركة اسمها (كويست نت) الصينية التي تم الترخيص لها من قبل وزارة الاقتصاد في اذار عام 2008 ولم تستمر سوى عام واحد ليتم ترقين قيودها وذلك لقيامها بأعمال تجارية وهمية ومخالفة لما هو مذكور في السجل التجاري الممنوح لها.
ومن الأمثلة الناجحة إحدى شركات الاستيراد والتصدير بحلب لها تجارب مهمة فإضافة لتصميم موقعها على الانترنت بعدة لغات عالمية خصصت حساباً الكترونياً لكل موظف ويتم من خلاله التراسل مع الادارة عبر الديوان الالكتروني العام الذي يؤشر بالوقت والتاريخ وطبيعة المراسلة.
ومن جانبها تؤكد مصادر في وزارة الاقتصاد بأن قانون تنظيم التجارة الالكترونية سيمنح الترخيص للشركات التي تسوق منتجاتها الكترونياً، سواء أكانت مادية أو خدمية، وأن كل شركة تقوم بأعمال تجارية تسويقية غير مشروعة لمنتجات مجهولة، يعتبر عملاً لا أساس له من الصحة ويعاقب عليه القانون بجرم النصب والاحتيال وحتى لو لم يصدر القانون الخاص بالتجارة الالكترونية.
أبرز مخاطر التجارة الالكترونية
موقع "بزنس تو بزنس" التقى أفراداً تحدثوا عن تجربتهم بالتسوق الالكتروني سواء من خلال مواقع تجارية إلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تعرض كثيرون لعمليات نصب أو احتيال تجاري إلكتروني أو حتى الإخلال بتعهدات تقوم بها المواقع الإلكترونية.
منتجات تالفة بأسعار مرتفعة
محمود (موظف) وأحد هواة التسوق الإلكتروني أشار إلى عدم ثقته في عدد من مواقع التسوق الإلكتروني وقال: وجدت عدداً من المنتجات التي أحتاجها بأحد الصفحات على موقع الفيس بوك وأبحث عنها بسعر منخفض عن السوق وطلبت ثلاث عشرة سلعة في عملية شرائية واحدة بعد قراءة جميع بنود البيع والتوصيل التي لا تتجاوز خمسة أيام عمل ولم تصلني خلالها، وبعد اتصالات متكررة لإدارة الصفحة وصلت المنتجات بعد أكثر من شهر وكانت تالفة تماماً، وثلاث قطع فقط صالحة، وبالتواصل مع إدارة الصفحة وتبعاً لسياسة التبديل أفادوا بأنهم سيسترجعون المنتجات وبقي الوضع والاتصال كثيراً ولم أسترجع حقي.
مماطلة في المواعيد
وقالت سحر (معلمة) إنها اعتادت وزميلاتها التردد على هذه المواقع للشراء منها، ولكن كونها في منطقة نائية فإن هناك مماطلة في مواعيد التسليم، وأحياناً لا تأتي السلع بالمواصفات المعروضة، ويتعذر إرجاعها كون معظم هذه السلع بلا ضمان، ولو توفر الوقت الكافي للإنسان يكون الشراء من المحال التجارية التقليدية أفضل بكثير من الاستعجال والشراء من هذه المواقع الإلكترونية، لكن نظراً لزحمة العمل والمسؤوليات نضطر للشراء بهدف كسب الوقت، والتفرغ لأمور أخرى أكثر أهمية..
كما أن معظم السلع التي نقوم بشرائها أنا وزميلاتي من النوع الاستهلاكي «عطور، وأكسسوارات»، وهذه الأمور لا يدقق فيها كثير من الناس، أو على الأصوب يصعب عليهم اكتشاف ما إذا كانت مغشوشة أم لا.
شكوك دائمة في نوعية السلع وجودتها
وأكد محمد (محامي) أنه يلجأ للتسوق الإلكتروني - خاصة قبل السفر - ولكن تحيط به كثير من الشكوك في نوعية السلع المعروضة ومن خلال تجربته بعملية التسوق الإلكتروني وجد أن معظم البضائع غير مقلدة ولكن قد يكون تاريخ صنعها قديما نوعاً ما، الأمر الذي لا يؤثر كثيراً، وأشار إلى أنه قام بعرض أكثر من سلعة على عدد من المحال التجارية التي تبيع نفس السلعة، حيث أكدوا جميعاً أنها أصلية ولكن يرجع صنعها إلى عام مضى.
وأوضح أنه لم يتعرض للخداع أو الغش بناء على تجربته الشخصية في التسوق الإلكتروني، وأرجع ذلك إلى اختياره المواقع التي تتميز بسمعة جيدة في هذا المجال، مضيفاً أن مزايا التسوق الإلكتروني تتركز على اختصار الجهد والزمن، فكثير من الناس يقضون ساعات طويلة في التردد على الأسواق لشراء احتياجاتهم أو البحث عن المواصفات التي يريدونها، وهذا يوفر عليك كل هذه الجهود، ولا أرى لهذا النوع من البيع أية مخاطر إذا كانت المواقع العارضة بعيدة عن الغش، واستغفال العميل، ولم تخالف المواصفات التي تعرضها.
احتيال تجاري
(م.ن) سيدة زعمت أنها مصممة ازياء وعرضت على صفحتها الالكترونية صورا لفساتين وملابس مدعية أنها تصممها وتحيكها، وتقول الشابة « د،ر» ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي صفحة لسيدة سورية تضع صوراً لمجموعة كبيرة من الأزياء ، وتقول :ان بمقدورها التصميم والخياطة وانها تصمم حسب طلب الزبونة مهما كان الموديل.
وتشير « د،ر» إلى أنها تواصلت مع المصممة فطلبت الأخيرة عربونا كجزء من ثمن فستان يتراوح سعره بين 20 – 40 ألف ليرة سورية وفقاً للموديل المختار ، وبعد تسلميها المبلغ بدأت بالمماطلة والتأجيل مطالبة بباقي الثمن فقامت لاحقا بحذف الزبونة من الصفحة ، متجاهلة جميع اتصالاتها.
وحول تفاصيل الجريمة تقول « د،ر» أن المصممة تقوم بالتعريف عن نفسها باسم مختلف مع كل زبونة ، وتعطيهن عنواناً لإحدى المشاغل وعند الذهاب الى الموقع ، تتفاجأ الزبونة بعدم وجود أي مشغل من الأساس لتدرك أنها وقعت ضحية لعملية احتيال.
قوانين التجارة الالكترونية صدرت لكنها بحاجة إجراءات تنفيذية
وفي آخر ندوة أقامتها غرفة تجارة دمشق بخصوص التشريعات والإجراءات والتعليمات التنفيذية الخاصة بالتجارة الالكترونية أشار عضو مجلس إدارة الجمعية السورية للمعلوماتية حسان النجار إلى مجموعة من القوانين التي صدرت على صعيد التجارة الإلكترونية منها التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني والتي تحتاج إلى إجراءات تنفيذية إلا أنها مازالت متوقفة كنصوص قانونية وقال إن عمليات القرصنة والاحتيال يتم تحصين أنفسنا منها عبر قوننة هذا القطاع واعتماد التشريعات القانونية الخاصة به مع الإجراءات التنفيذية وجهات راعية لها قائلاً: إن النقود الإلكترونية باتت حاجة أساسية في التعاملات التجارية إلا أن الظروف الحالية ساهمت في تأخيرها.
وبانتظار قانون للتجارة الالكترونية يمكننا القول إن الجهود المطلوبة لردم الفجوة الالكترونية كبيرة جداً حيث لا تزال هناك حواجز أمام انتشار التجارة الالكترونية في السوق السورية وكذلك بين المستهلكين ومن بينها عوائق مركبة تكنولوجية ثقافية اجتماعية اقتصادية، اضافة لضعف البنى التحتية للاتصالات والحاسوب.