كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة صادرات سورية تجاوزت العام الماضي (2016) عتبة 600 مليون يورو حسب بيانات الوزارة. متوقعاً أن اليوم الرقم الحقيقي أكبر من 900 مليون يورو (يعادل نحو 660 مليون دولار)، إلا أن الرقم الرسمي هو 600 مليون، ومستوردات العام نفسه سجلت 2617 مليون يورو (2879 مليون دولار) لتكون تراجعت المستوردات عن العام الذي قبله بقيمة 400 مليون يورو حيث سجلت مستوردات العام 2015 نحو 3005 مليون دولار.
وقياساً إلى الأرقام الرسمية يكون العجز التجاري خلال 2016 نحو 2000 مليون يورو، أي ملياري يورو، ما يعادل تقريباً 2.2 مليار دولار أميركي، أي نحو 1100 مليار ليرة سورية (بسعر وسطي 500 ليرة للدولار الأميركي).
كما بينت بيانات الوزارة تحسن مؤشر تغطية الصادرات بنسبة 3% في العام 2016 مقارنة بالعام السابق، والذي يعود للقطاع الخاص حيث سجل هذا المؤشر نسبة 26%، ما يعني أن أكثر من ربع مستوردات القطاع الخاص مغطاة بصادراته، على حين تراجع هذا المؤشر بالنسبة للقطاع العام حيث انخفض بنسبة 23% عن العام السابق ليسجل نسبة 1% فقط في العام 2016.
وأكد المسؤول في وزارة الاقتصاد أن أسباب انخفاض نسبة المستوردات يعود إلى وضوح الآلية الجديدة لمنح إجازات وموافقات الاستيراد واستمرار العمل بها والإجراءات اللاحقة لصدورها والمتمثلة بالمتابعة الدورية لقوائم المواد وتحديثها المستمر بالشكل الذي يراعي متطلبات جميع الجهات وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ما أسهم بمناخ مريح لدى الأوساط الاقتصادية الأمر الذي دفعهم لاستيراد احتياجاتهم الفعلية فقط وعدم تنفيذ كامل الإجازات الممنوحة لهم، وأوجد كذلك حالة من الإشباع في السوق المحلية، وانتفاء حالة المضاربة في السوق نتيجة عدم التمييز بين الصناعي والتاجر عند منح إجازة الاستيراد.
المصدر: الوطن