أوضحت مصادر أن الحكومة لم تعد تصرف من ما تبقى من الاحتياطي من القطع الأجنبي .. و أن هذه الخطوة المهمة تتم من خلال اتجاهين الأول يتم بالتأكد من استيراد ما هو ضروري فعلا و بأفضل الأسعار المنافسة .. أما الاتجاه الثاني هو فتح مسارات للحصول على القطع الأجنبي .
وبحسب مصدر حكومي فإنه لأول مرة منذ بداية الأزمة لم تعد الحكومة تصرف من ما تبقى من الاحتياطي .. لكن المصدر رفض اعطاء رقم تقريبي عن " ما تبقى " من الاحتياطي إلا أنه قال لم يُترك لنا الكثير .
و حسب تقديرات حكومية فإنه في الأسبوع الواحد تقوم الحكومة بالمصادقة على عقود للقطاع العام تصل إلى حوالي 60 مليون دولار لكل القطاع العام .
و رأى المصدر أن هناك وقف هدر من القطع الأحنبي من خلال تحسن شروط العقود.منوها إلى أن الحكومة خصصت حوالي 18 مليار ليرة سورية لتحسين "نوعية الخبز " ..حيث جاء تنويه المصدر لاظهار أن الوضع سمح بالتركيز ليس على توفير الخبز فحسب بل على تحسين نوعيته و ان المبلغ " 18 مليار " تم توفيرها من تحسن في الايرادات .
ولدى سؤال المسؤول الحكومي لماذا لم ينعكس عدم المس بما تبقى من الاحتياطي على سعر الصرف فقال " حتى يتم التحسن بشكل واضح فإننا نحتاج إلى وقت أطول " لكن الشيئ المؤكد هو الاستقرار و عدم وجود"خضات " كانت تحدث و تعطي الانطباع بعدم الثقة و عدم القدرة على التحكم و السيطرة على سعر الصرف .
نقلا عن صاحبة الجلالة