التقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك أعضاء غرفة التجارة في محافظة حلب وأكد خلال اللقاء أهمية تعميق العلاقة والتواصل الاجتماعي بين أعضاء غرفة التجارة ورجال الأعمال والقطاع التجاري والصناعي ومختلف الشرائح الاجتماعية في محافظة حلب.
وأوضح محبك أن الدولة بحاجة لجهود الجميع لتجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد وان للتجار دورا كبيرا في العمل على الاستقرار الاقتصادي للبلد لافتا إلى ضرورة كسب ثقة المواطن بالتجارة الوطنية وعدم السماح لبعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الأزمة من خلال رفع الأسعار بالإساءة إلى سمعة تجار حلب.
وأضاف محبك أنه لا زيادة في الأسعار حاليا وان وجدت بعض الزيادات فهي بسبب جشع وفساد البعض ومكافحة ذلك مسؤولية جميع أفراد المجتمع مشيرا إلى أن لديه عدة تصورات اقتصادية للفترة القادمة من أهمها التشدد في مكافحة الفساد وإنشاء نقطة عمليات سريعة لحل مشاكل المواطنين وإنشاء مجلس استشاري للتنسيق بين غرفتي التجارة والصناعة لوضع أهداف مشتركة حيال الأوضاع التي تمر بها البلاد إضافة إلى التركيز على الحلول المستعجلة.
ونوه محبك إلى أنه سيتم تبسيط الإجراءات القانونية أمام أصحاب الفعاليات التجارية بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالجمارك ومنح رجال الأعمال المزيد من الامتيازات للوقوف في وجه العقوبات التي فرضت على الشعب السوري مؤخراً وأثرت سلبا على جميع شرائح المجتمع.
بدوره لفت محافظ حلب الدكتور موفق خلوف أن الأولوية في تامين مادة المازوت حاليا هي للقطاع الزراعي كونه لا يتحمل التأخير كما أن توزيع اسطوانات الغاز على المواطنين سيتم حسب البطاقة العائلية اعتبارا من يوم الغد بحيث يستطيع كل مواطن الحصول على اسطوانة غاز شهريا مؤكدا أن المحافظة تسعى لتخفيف آثار الأزمة على المواطنين من خلال توفير جميع السلع الأساسية لهم وزيادة مخصصات المحافظة من مادة الطحين لتامين حاجة المحافظة المتزايدة من الخبز.