أشار "وزير النفط والثروة المعدنية" المهندس "علي غانم" إلى أن قطاع النفط تعرض لخسائر جسيمة وصلت إلى “أكثر من 65 مليار دولار جعلتنا نتحول من مصدرين للنفط إلى مستوردين” لافتا إلى أن الدولة عملت بالإمكانات المتاحة وتمكنت من تأمين حاجاتها الضرورية التي أسهمت بصمودها.
وأوضح الوزير غانم أن تأمين المشتقات النفطية “ليس بالأمر السهل في ظل الحصار المفروض على سورية حيث يتم دفع قيمة مضافة على النفط وهذا يرتب أعباء مالية كبيرة على الدولة” مشيرا إلى استمرارية العمل ضمن سياسة الاعتماد على الذات لتأمين الحاجات الضرورية من المشتقات النفطية واستمرار عمليات الاستكشاف والحفر وإدخال آبار جديدة في الإنتاج.
ولفت الوزير غانم إلى أن العمال في معمل حيان ومصفاتي بانياس وحمص تمكنوا من إصلاح الأعطال التي تعرضت لها هذه القطاعات وذلك بأيد وخبرات وطنية سورية وفرت على الدولة الكثير من الأموال.
وبين الوزير غانم أن احتياطي الفوسفات تم توزيعه على عدة قطاعات عمل وكل واحد منها سيكون له استثماره الخاص لافتا إلى منح الأراضي لشركة محروقات لإنشاء محطات عليها وهناك توسع بهذا الموضوع.. وكل منطقة يعيد الجيش إليها الأمن والاستقرار بحاجة لخدمات وستكون المحطات المحمولة جزءا من الحلول المقدمة.
وبالنسبة لمادة الغاز قال غانم.. إنه “يتم الآن تأهيل معمل غاز عدرا إضافة إلى أن هناك مشروعا لتوسيع وحدة غاز بانياس كما تم الانتهاء من إنشاء وحدة تعبئة الغاز في سنجوان باللاذقية مع الاستمرار في شراء الوحدات المتنقلة للغاز بالتوازي مع العمل على ضبط اسطوانات الغاز لمنع الغش والتلاعب بالكميات”.
وحول موضوع توزيع المشتقات النفطية بين غانم أنه تم إطلاق 96 محطة تعمل على البطاقة الذكية أما بالنسبة للتاغ الخاص بالآليات تم التعاقد مع مركز البحوث بحيث تكون التعبئة بالآلية نفسها كما يتم العمل على موضوع أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك حيث تم وضع دفتر الشروط الفني للأتمتة “وسيتم إطلاق البطاقة الذكية للقطاع الخاص خلال الأيام القادمة في مدينة دمشق وباقي المدن تدريجيا بعد تجربة السويداء”.
المصدر: سانا