تبدي الحكومة هذه الأيام جدية واضحة تجاه مكافحة هدر المال العام وضغط النفقات، ولاسيما تلك المتعلقة بملف أسطول السيارات الحكومية، وآخر ما حرّر في هذا السياق الكتاب الصادر من الأمانة العامة لرئاسة "مجلس الوزراء" والموجّه إلى كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية بخصوص التدقيق بحالات الاستجرار غير النظامي لمادة البنزين بموجب البطاقة الذكية لسيارات كل الوزارات والجهات التابعة لها دون استثناء، وموافاة الأمانة العامة بنتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص بالسرعة الممكنة.
وحسب الكتاب فإن موجبات ذلك تأتي لورود بيانات التعبئات الشاذة لجميع آليات الوزارات والجهات العامة منذ انطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذكية، دون أن ترد إلى الأمانة أية نتائج عنها، بالإضافة إلى أن جميع الإجراءات المتخذة من مديريات الرقابة الداخلية لم تتعدَّ التنبيهات والتوجيهات ولم يتم أي تغريم يردع هذه العملية.
وفي سياق متصل عمّمت الأمانة العامة على جميع الوزارات التنسيق بين مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء وفروع شركة محروقات في المحافظات، والإسراع في تحويل مبالغ الوفورات إلى الخزينة العامة للدولة أصولاً، راجية في تعميمها توجيه كل الجهات التابعة للوزارات لإنجاز المطابقة مع فروع شركات المحروقات في المحافظات بشكل دوري (شهري أو ربعي) وتحت طائلة المساءلة القانونية لهذه الجهات، وعدم شحن البطاقات الذكية لسيارات الجهات العامة حتى يتم تنفيذ المطلوب.