بين "وزير النقل" المهندس "علي حمود" أن قطاع النقل الجوي حقق 23 ملياراً خلال العام الماضي وهو أحد القطاعات الاقتصادية التنموية الرابحة، والاستثمار في هذا القطاع له أبعاد انتاجية وعوائد كبيرة على الخزينة موضحاً أنه تم البدء بطائرة واحدة وتم إصلاح الثانية والثالثة، أما الرابعة فهي قيد التشغيل والعمل وهي إنجاز حضاري كبير لسورية بما تمتلكه هذه الطائرة من ميزات في السعة والحجم والنقل الجوي وساعات الطيران وتفتح آفاقاً بالعائدات الاقتصادية والتبادل التجاري مع دول صديقة ودول البريكس.
وأشار إلى جملة من الأعمال النوعية لتحسين المطارات، والصالة، المهابط، السلالم، والخدمات كلها وأيضاً تحسين وضع العاملين وإلى أهمية قوانين تحرير النقل الجوي وإعادة هيكلة مؤسساته التي يتم العمل عليها وستكون قفزة نوعية في مجال النقل الجوي وخاصة لمصلحة كوادر الطيارين والمراقبين الجويين والركب الطائر والمحافظة على هذه الكوادر التي كونت خبرة كبيرة تضاهي أمهر الطيارين في العالم.
وعن الخطة في زيادة عدد الطائرات بين الوزير أن الوزارة تعول على إشراك الناقل الوطني الخاص في ذلك والذي كان له دور كبير ومساهمة مميزة في تخفيف الأعباء وخاصة لأهالي المنطقة الشرقية والشمالية ولاسيما أنه وبسبب الإرهاب كان النقل مقطوعاً إلى القامشلي، الحسكة، دير الزور، ريف حلب وبفضل النواقل الوطنية الحكومية والخاصة وجهود عامليها استمر على التواصل والنقل مع أهالي المنطقة في تخفيض وتوحيد سعر التذكرة من 40 ألف ليرة إلى 20 ألف ليرة وتمت زيادة عدد الرحلات الأسبوعية والقيام برحلات إسعافية فورية عند الحاجة لطلاب الامتحانات وبمناسبة الأعياد وتم تخصيص مقاعد للمرضى والطلبة وتمت المراقبة على مراكز القطع والخدمة وتدقيق ومتابعة مَواطن الخلل.