وافق "مجلس الوزراء"، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس على مشروع قانون تعديل معايير تكليف بعض المنشآت السياحية بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة، كما وافق أيضاً على تعديل القانون المتعلق بالتوريدات الضريبية المختلفة التي تتم بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف منع الازدواج الضريبي ليكون تحصيل التحقق الضريبي واضحاً جداً وسهلاً لكل المتعاملين في هذا المجال.
وبيّن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء والمتعلق بإيجاد أساليب جديدة للتكليف الضريبي للمنشآت السياحية، هو مطلب لأصحاب المنشآت السياحية، مشيراً في تصريح له عقب الجلسة إلى أنه سيتم التكليف بالتنسيق بين وزارتي المالية والسياحة واتحاد غرف السياحة، لإيجاد معايير التكليف التي يمكن الاتفاق عليها مع السادة أصحاب تلك المنشآت، وهذا سيسهل عمل إدارة الضرائب، ويصبح بالتالي تحقيق الضريبة أكثر وضوحاً وسهولة لأصحاب المنشآت السياحية.
البعث