مؤشرات إيجابية، تدل على أن ملف القروض المتعثرة لدى "المصرف الصناعي" بدأ بالتعافي التدريجي وإن كان ببطء نوعاً ما، فالإجراءات التنفيذية التي قام بها المصرف قبل أن تتدخل الحكومة مؤخراً في هذا الملف الشائك، ساهمت في تخفيف ثقل المقترضين المتعثرين عن كاهله، بدءاً بالتشجيع على السداد، وانتهاءً بتملك العقارات وعقد جلسات البيع بالمزاد العلني.
وتبدي إدارة المصرف الصناعي تفاؤلاً في حل المشكلات العالقة بخصوص ملف المقترضين المتعثرين، وهو ما يؤكده مدير عام المصرف قاسم زيتون في تصريح خاص لـ«تشرين» تحدث فيه عن آخر المؤشرات التي حققها المصرف على هذا الصعيد، فمنذ بداية 2016 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نفذ المصرف 81 جلسة بيع بالمزاد العلني لضمانات على القروض التي تعثّر أصحابها عن تسديدها، إلى جانب تملكه ـ/10/ عقارات باع منها /6/عقارات تقع في محافظات مختلفة.
وقال زيتون: من خلال متابعتنا المستمرة للمقترضين المتعثرين نجحت إدارة المصرف في إيقاف 31 دعوة بيع بالمزاد العلني لمتعثرين قاموا بتسوية أوضاعهم مع المصرف عبر تسديد ما يترتب عليهم بشكل كامل من ديون والبعض منهم سدد الدفعات المتأخرة، وبذلك فقد أعاد المصرف 31 متعثراً إلى وضعهم الطبيعي، وفي المقابل استأنف المصرف إصدار قرارات للبيع في المزاد العلني لـ/32/ متعثراً.
وأشار مدير عام المصرف إلى تحسن الأداء بالنسبة لهذا الملف عبر إجراءات عديدة قام المصرف بتطبيقها ومتابعتها بشكل مستمر، منها ترميم أكثر من 600 ملف تنفيذي لدعوى قضائية بحق الملاحقين من المتعثرين، وخاصة في فرع المصرف بمحافظة حمص وبالتحديد في حي الوعر الذي شهد استهدافاً ممنهجاً من قبل الإرهابيين، وبذلك عادت ملفات هؤلاء للمتابعة من قبل الإدارة، والجهات القضائية، أضف إلى ذلك إغلاق 400 رصيد لمتعثرين قاموا بتسديد ديونهم كاملة للمصرف وخرجوا من دائرة الملاحقة.
ومن جانبها تبدي إدارة المصرف الصناعي تجاوباً كاملاً مع أعمال اللجنة المركزية المكلفة بالتدقيق في ملفات المقترضين المتعثرين، وترى أن توصيف اللجنة لحالات التعثر ودراستها متوافقة مع توجهات رئاسة مجلس الوزراء في معالجة هذا الملف، مشيرة إلى أن التسويات وفق القانون /26/ ما زالت مستمرة، مع الإشارة إلى أن ديون المصرف الصناعي تشكل 7,5% من إجمالي القروض المتعثرة لدى المصارف العامة الأخرى.