خاص B2B-SY
قدم مدراء المصارف الخاصة في سورية خلال لقائهم يوم أمسرئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مداخلاتهم لعرض الصعوبات التي تواجه عملهم ورؤيتهم لتطوير القطاع النقدي وتطويرنظام البنوك كونها تعتبر من أهم ورافع العملية الاقتصادية.
ووفقا للبيان الذي نشرته رئاسة مجلس الوزراء وإطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" فقد تمحورت مداخلات مديرو المصارف حول ضرورة السماح للمصرف المركزي برفع سقف التمويل الممنوح في المصارف الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائية لجهة تحصيل الديون المتعثرة وإعادة النظر ببعض إجراءات استئجار العقارات التي تشتريها او تستأجرها البنوك وضرورة النظر لأي قضية مصرفية في المحاكم المصرفية ووضع ضوابط أكثر مرونة في ما يتعلق بعملية الإقراض .
ولفتوا إلى ضرورة تنشيط عملية التصدير ووضع قاعدة قانونية مناسبة تسهل عملية إعادة الأموال إلى البنوك السورية ما يشجع رؤوس الأموال السورية الموجودة بالخارج للعودة وإحداث اتحاد للمصارف العاملة في سورية لاستقطاب الخبرات المصرفية السورية والاستفادة منها في تطوير واقع المصارف وضرورة مشاركة المصارف الخاصة في وضع الرؤية الاقتصادية للمستقبل.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء " عماد خميس" خلال اجتماعة إلى أن الحكومة جادة في تقديم الدعم لجميع القطاعات الصناعية والتجارية وتم وضع البنية التشريعية الصحيحة لتفعيل العملية الاقتصادية
مبينا أن الحكومة تعتمد على نفسها في تمويل المستوردات من خلال استثمارات وآليات محددة وتم رصد /300/ مليار ليرة سورية للإقراض في العملية الإنتاجية وفق ضوابط محددة وواضحة بهدف دعم الاقتصاد الوطني .
وفي معرض إجابته على طروحات مديري المصارف بين المهندس خميس وفقا لما إطلع عليه موقع"B2B-SY" ان الحكومة ستوافي جميع المصارف الخاصة بالضوابط الموضوعة لآلية الإقراض لمعرفة آرائهم حول هذه العملية ووضع آلية جديدة تسهل عملية تحصيل الديون المترتبة على المقترضين المتعثرين لجهة البنوك الخاصة بحيث تحقق المرونة وسهولة التحصيل.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء " كل مطالب المصارف ستكون موضع اهتمام ومعالجة ليكون واقعها ومشاركتها في العملية التنموية بشكل أفضل .
بدوره وافق رئيس مجلس الوزراء على طلب مدراء المصارف الخاصة بإحداث اتحاد للمصارف وفق أسس صحيحة تكون بمثابة صوت للمصارف مع الحكومة و المرجعية الاستشارية للمصارف والقطاع المصرفي بغية الاستفادة من الخبرات المصرفية المتواجدة في البلاد.