في مجال الصناعة لفت رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى أن أحد أهم أولويات الحكومة إعادة دوران عجلة الإنتاج لتعزيز الاقتصاد والتقليل من المستوردات ولدينا قائمة بما يقارب 40 معملا تم استكمال الدراسات النهائية لإقلاعها تتوزع بين القطاعين العام والخاص ما من شأنه تخفيف المستوردات وإمكانية التصدير ونحن أصبحنا جاهزين للاستمرار في هذه الخطة قريبا.
وفي مجال العمل مع القطاع الخاص الصناعي بين المهندس خميس أن الحكومة عملت على رسم استراتيجية وأصدرت القرارات الخاصة بتسهيل عمل القطاع الخاص لأنه الشريك الأهم في العملية التنموية الصناعية وتم اتخاذ عدة إجراءات لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية و تشجيع الصناعيين على الاستثمار من خلال قائمة تضم 40 بندا لتسهيل الإجراءات المالية والإدارية ابتداء من الدعم غير المباشر.
وقال المهندس خميس إن “هناك منشآت عادت إلى الإنتاج في تل كردي بريف دمشق وحمص وتتم محاورة أصحاب المعامل الكبيرة المتوقفة لتأمين مطالبهم لإعادة إقلاع الإنتاج فيها من جديد” مشيرا إلى أن الحكومة بدأت قطف ثمار الإجراءات في مجال الصناعة و خلال 8 أشهر عاد إلى الإنتاج نحو 400 منشأة جديدة في المدن الصناعية وهو ما يدل على جدوى ونجاح خطة الحكومة في هذا المجال مبينا أن الصناعيين لم يبادروا إلى خطوات بقدر طموح الحكومة و التسهيلات التي قدمتها وما زالت الحكومة تعول على القطاع الخاص و ما زلنا نتواصل معهم بشكل دائم لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم إلى العمل.
وفي مجال التجارة اوضح المهندس خميس أن الحكومة وضعت تسهيلات للاستيراد والتصدير واستيراد الأولويات المتعلقة بمتطلبات الدولة والمواطن واستيراد المواد الداخلة بالعملية الإنتاجية وهذا عزز العدالة بآلية الاستيراد كما تم إعفاء المصدرين من مؤونة التصدير.
البعث