كشف أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها عن مضمون المذكرة التي أرسلتها الغرفة إلى رئاسة مجلس الوزراء وتضمنت 23 طلباً، من أجل النظر فيها وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم في تشغيل معاملهم.
وأبرز ما طرحته المذكرة في بنودها موضوع مقترح بإلغاء قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي بإلزام مستوردي القطاع الخاص لعدد من المواد الغذائية تسليم نسبة 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة إلى الوزارة ممثلة بالمؤسسة السورية للتجارة لما له من سلبيات على المستوردات الغذائية.
واقترحت غرفة صناعة دمشق في مذكرتها بحسب ما نشرته صحيفة " تشرين" المحلية منح الشركات، المرخصة على قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، والتي لم تتمكن من تسوية أوضاعها مهلة عامين لتسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، مع السماح باستيراد الآلات المستعملة للمشاريع المشملة على قانون الاستثمار رقم 10 و 8، كما طالبت بالسماح بإعادة تسليم المنشآت الصناعية المغلقة القائمة في منطقة الزبلطاني لأصحابها بغرض إعادة تشغيلها أسوة بالمناطق الصناعية المحررة وعلى مسؤوليتهم الكاملة والشخصية.
وبينت غرفة صناعة دمشق وريفها في مذكرتها إلى رئاسة الحكومة خطورة التأخير في دفع مستحقات دعم الصادرات، ما يؤثر سلباً في تسوية فواتير الكهرباء ورسوم التأمينات والضرائب، مشيرة إلى مسألة مهمة جداً تتعلق بمعالجة تهريب الألبسة الجاهزة، مع طلب إعادة السماح بمنح موافقات استيراد لخيوط الأكرليك حيث إن البضائع المحلية المتوافرة لا تكفي حاجة السوق.
واقترحت الغرفة في مذكرتها دراسة إلغاء الترخيص الإداري في المدن الصناعية مع الاستفادة من العمالة الفائضة في شركات ومؤسسات ومعامل القطاع العام وتشغيلها لدى القطاع الخاص بموجب اتفاقيات لضمان حقوق الطرفين، على أن يتم تشكيل لجان تضع الأسس القانونية ومذكرة تفاهم بهذا الخصوص بين الجهة المعنية وغرفة الصناعة.
واقترحت الغرفة أيضاً
كما اقترحت إنشاء مكتب للصرافة بإشراف حكومي من أجل تمويل الصناعيين لمستورداتهم من المواد الأولية الخاصة بإنتاجهم ضمن الإجازات الممنوحة لهم وتحويل القيم اللازمة لبضائعهم وحسب سعر السوق، كما اقترحت إلغاء عقوبة السجن في قانون التموين والتجارة الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاحتكار، واستبداله بدفع غرامة مالية حيث لم تنقطع السلع في الأسواق، إضافة إلى السماح باستيراد الزيوت المهدرجة من البند (1516)- زيت جوز الهند- التمور- وما يلزم لصناعة القطاع الغذائي.