قال مدير عام المصرف العقاري عابد فضلية أن قرار رفع سعر المازوت بنسبة 15 % مقارنة بالسعر السابق معقول خاصة في هذه الظروف الاستثنائية والتي تحتاج إلى قرارات استثنائية، موضحاً أن رفع سعر المازوت أحد هذه القرارات الاستثنائية التي يجب على جميع أفراد الشعب المشاركة فيها..
وأضاف فضلية أن رفع سعر المازوت بمقدار ثلاث ليرات للتر الواحد يعتبر مبلغاً بسيطاً بالنسبة لأي مواطن وقد لا يكون له تأثيرات سلبية بقدر التأثيرات الايجابية التي سوف تنعكس على إيرادات الدولة وعلى خزينتها نظراً للاستخدام الكبير لهذه المادة دون أن ينفي وجود انعكاسات للقرار على بنود التكلفة في جميع القطاعات كالنقل والصناعة والزراعة وإنتاج المواد الغذائية وغيرها من السلع إلا أن الظروف الحالية تفرض على الحكومة مثل هذه القرارات مشيراً إلى انه لو جاءت هذه الزيادة السعرية في غير هذه الفترة لكانت لنا وجهة نظر مخالفة تماماً، أما اليوم المواطن والحكومة في خندق واحد وعلينا جميعاً تقاسم المسؤوليات لكون المرحلة الراهنة صعبة على الجميع وتحملهم أعباء كبيرة وصعبة.
بدوره مدير زراعة دمشق وريفها علي سعادات قال: أن قرار الحكومة برفع سعر لتر المازوت يحمل في طياته الكثير من الانعكاسات السلبية ولاسيما انه عندما كان سعر اللتر 20 ليرة كان الفلاح والمزارع يحصل عليه بعد الكثير من المعاناة بسعر يترواح بين 28 إلى 30 ليرة، واليوم بعد ارتفاع سعره فان الفلاح لن يحصل عليه بأقل من 40 ليرة لاسيما في حالات الضرورة.
وأوضح سعادات أن انعكاسات القرار لن تقف عند هذا الحد بل سوف يكون له تأثير على الخطة الزراعية القادمة ونسب تنفيذها وعلى تكاليف مستلزمات هذه الخطة من ري وفلاحة وتعشيب ورش مبيدات وأدوية زراعية والتي تعتمد بشكل أساسي على المازوت الأمر الذي سينعكس سلباً على المستهلك باعتبار أن جميع تكاليف المنتج سوف ترتفع وبالتالي أسعاره.
ونوه سعادات إلى أن كل قطاع أو منتج يعتمد على مادة المازوت سوف يرتفع سعره وأجور نقله خاصة في حال بقيت المادة غير متوفرة بالأسواق النظامية.
وتعتبر هذه الزيادة في أسعار المازوت هي الثانية هذا العام، حيث رفعت الحكومة مؤخراً سعر لتر المازوت إلى 20 ليرة بعد أن كان سعره 15 ليرة.