أكدت مصادر في "وزارة المالية" ان برنامجاً متكاملاً لتمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة تم إعداده مؤخراً، وهو قيد الدراسة، ويقوم على مبدأ إنشاء صناديق خاصة في مجالس المدن والأرياف والوحدات الإدارية من قبل وزارة الإدارة المحلية، وفيما عدا ذلك من مسائل تتعلق بآلية التمويل وسقوفه لكل نوع من أنواع المشاريع يمكن أن تتولى إدارتها مصارف عامة محددة.
المصادر أوضحت بحسب صحيفة " تشرين" أن برنامج التمويل المقترح، يهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة على التعرف إلى الفرص التسويقية والإنتاجية، وتمكينهم من المنافسة واختراق أسواق جديدة وزيادة صادراتهم من السلع المنتجة، لذلك حدد البرنامج سقف تمويل للمتناهية الصغر بحدود 3 ملايين ليرة، ولمدة خمس سنوات وبفائدة لا تتجاوز 5% في حين أن سقفه للمشاريع الصغيرة بحدود 25 مليون ليرة، مع إمكانية منح قرض تشغيلي وتأسيسي بفوائد لا تتجاوز 7 – 8% ولمدة خمس سنوات أيضاً.
وبخصوص الخطة القطاعية لمنح التمويل للمشاريع بشقيها المتناهي الصغر والصغيرة، فيمكن للمحافظة المعنية أن تضع هذه الخطة وأن تأخذ بالحسبان أن تكون المواد الأولية للمشروع المراد تمويله متوافرة محلياً، والابتعاد قدر الإمكان عن الاستيراد، لأن الهدف في نهاية المطاف هو الوصول إلى سلعة ناتجة عن عدة مشاريع تكمل بعضها البعض، ويمكن لهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات أن تتولى دوراً مهماً في توجيه أصحاب المشاريع نحو الأسواق المستهدفة، مع إشارة المصادر إلى أن التمويل سيكون جزئياً، أي على مراحل لضمان متابعة المشروع المراد تمويله والتأكد من أن التمويل يوظف في مكانه المناسب.
وهنا لابد من التأكيد على نقطة مهمة جداً، فالتمويل لا يكفي في ظل عدم حماية المنتجين الصغار، إذ لابد من منح أصحاب المشاريع بعد تمويلها ميزات حماية، تضمن استمرارهم في العمل وتمنع اصطدامهم مع أصحاب المشاريع الكبيرة التي تنتج سلعاً متشابهة، إذ يمكن لجهات معينة أن تكلف بمتابعة هذا الأمر، لضمان استقرار واستمرار عمل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة حتى تتحول إلى متوسطة، فبحسب المصادر فإن 95% من النشاط الاقتصادي في أي دولة من دول العالم يقوم على هذا النوع من المشاريع.
والسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت المصارف العامة تتقاضى فائدة تصل إلى 14% من أي تسهيلات أو قروض تمنحها لعملائها، وأرادت أن تشارك في تمويل مشاريع كهذه، أو ستمول الصناديق المشار إليها، مَنْ الجهة التي ستتحمل فرق الفائدة…؟ إضافة إلى ذلك، ما الضمانات التي سيقدمها أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة للحصول على التمويل المطلوب، إذ لابد للجهات المعنية أن تأخذ بالحسبان مسألة الضمانات لكونها تشكل في كثير من الأحيان عائقاً أمام الراغبين بالحصول على التمويل، ومن جهة أخرى لا يمكن الاستهانة بها باعتبارها حجة دامغة لأي جهة مصرفية ومن خلالها تستطيع استعادة أموالها.
المصدر: صحيفة تشرين