قضية عمرها تجاوز 14 عاماً… وإلى هذه اللحظة لم تجد مساراً للحل الجدي، رغم الكثير من المذكرات التي رفعت للجهات الحكومية المعنية بالقضية…مشروع انترادوس، في طرطوس، لا يزال إلى الآن حبيس التنفيذ الكامل، مع خشية أن يضيع المشروع وخاصة ان هذا المشروع بدأ بالعمل عليه منذ عام 2003 وإلى هذه اللحظة يعاني من غياب التحرك الفعلي والجدي لمعالجة إشكالياته المتشابكة التي تتعلق بالتنفيذ.
حيث أكد اعضاء سابقين في مجلس مدينة طرطوس، أن هذا المشروع يعتبر ضخم وله عائد مالي كبير، ولكن للأسف لم يلحظ الاهتمام من مسؤولي المدينة ولا حتى من المسؤولين في الحكومة والسبب هو التسويف الدائم في الأعمال والإنجازات ولم يعقد أي اجتماع على مستوى عالي لأخذ قرار حاسم بهذا المشروع وذلك بعد مذكرات متتالية من عام 2003 إلى هذا التاريخ من أعضاء مجلس المدينة إلى الوزراء وإلى رئاسة الحكومة.
ولفت إلى أن الإشكالية التي تواجه المشروع هي واضحة وصريحة، حيث يوجد بعض الأخطاء تتعلق بالكادر الاداري لمجلس المدينة وأخرى تتعلق بالتنظيم العمراني جراء المراسلات التي تموت في الأدراج لصالح المستثمرين، وهذا التأخير نجم عنه فوات منفعة لمدينة طرطوس بمبالغ كبيرة وطائلة.
وفي التفاصيل ، فأن بتاريخ 11/12/2003 تم وضع مشروع عقد تأسيس شركة انترادوس كشركة مساهمة مغفلة “طرف ثان” مقابل مجلس مدينة طرطوس كطرف أول يمثله عضوان في مجلس إدارة الشركة ومساهم بنسبة 30% عينية لقاء تقديم الأرض ممثلة بالعقارين 9091 و 9347 من منطقة طرطوس العقارية وبمساحة 186 ألف متر مربع من الأملاك البحرية المخصصة لمجلس المدينة، وبموجب موافقة المديرية العامة للموانئ بالأمر الإداري رقم 386 تاريخ 18/ 5/ 2002 وتم منح أمر المباشرة بالكتاب رقم 6334 تاريخ 6/8/2006 للمباشرة بالأعمال كما تم بتاريخ 10/6/2008 توقيع عقد اتفاق مشاركة مجموعة شركاء بين الطرف الثاني ومعهم، حيث تم وضع القسم المنجز من المشروع “بورتو” بالاستثمار من عام 2011 والمنفذ من قبل الفريق الثاني وهي شركه عامر المصرية التي تركت المشروع لاحقاً وعدد من المحلات التجارية والفنادق والمطاعم والشاليهات.
وأضاف: في الأصول المتعارف عليه عرفا وقانونا وكما هو عليه الأمر والمنطق أن يتم توثيق عقد التأسيس مع شركة انترادوس في دائرة العقود كون العقد موقع بين مجلس المدينة وبين الطرف الثاني وترسل نسخة منه إلى الدائرة القانونية وبكل تأكيد بعد تصديقه أصولا من المجلس الأعلى للسياحة ويصبح مرجعية قانونية قائمة بذاتها… ولكن الغريب أن هذا العقد لم يجر تسجيله في الدائرة المعنية وحتى تاريخه رغم مطالبة الكثير من أعضاء مجلس المدنية طوال السنوات الماضية، ما دعا الكثيرين إلى رسم أكثر من علامة استفهام حول ذلك..
وقال أيضا: “بتاريخ 10/10/ 2012، تقدم بعض أعضاء مجلس المدنية بمذكرة إلى رئيس مجلس مدينة طرطوس تتضمن عدة تساؤلات مؤكدين حرصهم على استمرارية المشروع وعدم ضياع حقوق البلدية وضرورة أن تكون هناك إجابات واضحة قانونيا وماليا وفنيا تعرض على المجلس في دورته العادية ومنها حول تعيين شركة عالمية لمراقبة الجودة والمواصفات وتقدم تقريرها إلى مجلس الإدارة وعلى نفقة الشركة كما تنص المادة الثانية عشرة من عقد التأسيس بما يضمن السلامة.
أعضاء سابقين بمجلس المدينة لفتوا إلى أنه قد تحقق مدة تأخير كبيرة جدا عن الموعد المحدد لإنجاز المشروع وهناك عدم جدية في إنهاء المشروع في المدى المنظور مما فوت منفعة للمدينة وأموال طائلة تقدر بالمليارات، كما أن عدم الالتزام بالشروط العقدية فيما يتعلق بتحويل الأموال “قطع أجنبي” من الخارج إلى حساب معتمد في المصرف التجاري أو أي مصرف أخر معتمد حيث يتم تحويله إلى الليرة السورية وفق سعر متفق عليه عقديا وبصرف داخل المصرف المركزي، حيث أن الإعفاءات والمزايا التي أعطيت للشركة مقابل إدخال أموال بالقطع الأجنبي لتنفيذ المشروع كاملا وليس بتجميع الأموال من المواطنين السوريين.
وأكدوا أن هناك تأخير متعمد سببه عدم جاهزية الطرف الثاني من الناحية المالية وعدم قدرته على تنفيذ هكذا مشروع كونه لا توجد لديه الملاءة المالية وإنما الهدف من أخذ هكذا مشاريع لحجز موقع استثماري ممتاز ومحاولة السمسرة مع شركات لديها الملاءة المالية والعمل على هامش ربحي معين، بالإضافة إلى التعمد على عدم تطبيق قانون التجارة الخاص بالشركات المساهمة المغفلة حيث يجب عقد الهيئة العامة في بداية الثلاث الأشهر من كل سنة مالية وهذه الطامة الكبرى حيث التعمد في عدم عقد الهيئة العامة منذ عام20119 إلى تاريخه وعدم وضع ميزانية ختامية كي لا تظهر الأموال الواردة من الإيجار والبيع والذي تم خلافا للقانون وخلافا للعقد الموقع الذي بموجبه أنشأت انترادوس مما سبب فوات منفعة مالية كبيرة، لمجلس مدينة طرطوس ونحن بأمس الحاجة لها لتقديم خدمات إلى المواطنين وخاصة بعد ازداد عدد سكان طرطوس إلى ثلاثة أضعاف نظرة لوجود الأخوة الوافدين.
إضافة إلى ذلك كله، هناك الكثير من المخالفات العقدية والفنية والمالية في عمل شركة انترادوس التي تطرح الكثير من التساؤلات التي لم نحصل على إجابات لها نظرا للغموض الذي يلف عمل الشركة ولكثره الحجوزات المالية ع الشركة وفق ما أكده أحد أعضاء مجلس المدينة السابقين، والذي طالب بأهمية تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص الفني والقانوني والمالي مع أعضاء مجلس المدينة تكون مهمتها الكشف البين على كافة الارتكابات وتضييع الحقوق للبلدية وتحديد من هو المسؤول عن ذلك وتم تشكيل لجان واصدرت مذكرات تفاهم ولكنها لم تنفذ .
وبحسب "سينسيريا"، طالب بفسخ العقد وتصفية الشركة وجلب مستثمرين أخرين لاستكمال تنفيذ المشروع بنفس المواصفات ولنفس النسبة المحددة.
السؤال الأخير: من المسؤل ومن المحاسب؟ ومتى تقوم الحكومة بالتحقيق وتسوية اكبر استثمار على الساحل السوري؟.