دعا رئيس "اتحاد حرفيي دمشق" "ماهر نفيسة" إلى تحقيق العدالة والإنصاف في التحقق الضريبي وإلى العودة إلى تقارير اللجان المركزية التي أوصت بمراقبة مبيعات المكلف عن كثب وخلال زيارتين مختلفتين في أوقات رواج المهنة وركودها حتى تتحقق العدالة الضريبية ولكي لا تستهلك الضريبة مطرحها الضريبي لأن المشرع الضريبي شدد على الحفاظ على المطرح الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية، خاصة في ظل تدني نسب الأرباح غير الصافية للكثير من صناعيي زمرة الدخل المقطوع.
وطرح كمثال على ذلك صناعة الحلويات والمعجنات بأنواعها، حيث كانت نسب أرباحها قبل الأزمة بين 20 ـ 45 % وانخفضت الى ما دون 10% نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات وأجور العمال، وطالب بالعودة للعمل بتقارير اللجان المركزية التي أوصت بمراقبة مبيعات المكلف عن كثب خلال زيارتين مختلفتين في أوقات رواج المهنة وركودها حتى تتحقق العدالة الضريبية المفقودة ولكي لا تستهلك الضريبة مطرحها الضريبي، وبالتالي يضطر الحرفي لإغلاق منشأته.
وطالب بالعمل بالقانون (25) لعام 2003 الذي حدد في المادة الثانية منه مكلفي زمرة الدخل المقطوع بتقديم بيان خلال 30 يوماً من تاريخ بدء ممارسة المهنة ومباشرة العمل وألزمهم بتقديم بيان يتضمن إعلام الدوائر المالية في بعض الحالات كتبديل الفاعلية أو إضافة أو إيقاف إحدى الفاعليات أو تبديل مكان ممارسة العمل، مبيناً أن عدم القيام بهذه الواجبات أو أي منها ـ والتي تضبط من العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي ـ يعتبر من قبيل واقعات التهرب الضريبي شريطة تنظيم ضبط قانوني خطي من العاملين المذكورين.
وأوضح نفيسة أن المادة (7) من التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم (10) لعام 2015 نصت على أنه يحق للدوائر المالية إصدار تكليف في حال ظهور معلومات جديدة يتم كشفها من العاملين في مجال الاستعلام أو مكافحة التهرب الضريبي أو نتيجة معلومات لم يتم التكليف عنها أثناء اجراءات التصنيف العادية.
وتساءل: كيف تم تحرير ضبوط بالتهرب الضريبي على المكلف بضريبة الدخل المقطوع؟ أي على الذي تقدم ببيان وكلف على على أساسه بالضريبة وهو غير ملزم بتقديم بيان سنوي يحدد فعاليته؟!
الثورة