بين التهريب والتصدير، ها هي اسعار البندورة تحلق لتصبح بـ500 ليرة للكيلو، وعلى الرغم من تقهقر أسعار البطاطا قليلا، إلا أنها إلى هذه اللحظة يعتبر سعرها غير مناسب لدخل المستهلك، حيث تراوح سعرها ما بين 375 إلى 325 ليرة، ما يجعل من هاتين المادتين خارج خانة الاستهلاك اليومي عند الكثير من الأسر وهذا ما أكده العديد من التجار الخضار لموقع "بزنس 2 بزنس سورية".
ولفت بعض التجار لموقع "B2B-SY" إلى أن استهلاك البطاطا انخفض بحدود 50 بالمئة عند معظم الاسر، فالشخص الذي كان يشتري 3 كيلو بطاطا بات اليوم يشتري كيلو ونصف الكيلو فقط كحد أعلى، وانسحب ذلك أيضا إلى البندورة، التي انخفض أستهلاكها، بنسب تقترب من نسب البطاطا وفق قول أحد البائعين.
مع الإشارة إلى ان البندورة تختلف اختلافاً جذريا عن البطاطا، فتخزين البطاطا ممكن لفترة زمنية معينة، ولكن البندورة في حال انخفض الطلب عليها فإن ذلك يعرضها للتلف، وبالتالي تعرض البائع لخسائر كبيرة.مؤكدا أن سعر البندورة جملة تصل إلى 350 ليرة، ومعظم بائعي الجملة لا يشترون البندورة حاليا، لارتفاع سعرها من جهة وعدم الطلب عليها كثير من المستهلكين من جهة اخرى ما يعرضها للتلف.
الغريب في الأمر وفق ما صرح به أحد المزارعين بأن تكلفة البندورة تصل إلى نحو 125 ليرة للكيلو، إلا أنها تصل إلى موائد المواطنين بسعر 500 ليرة متسائلا عن سبب ذلك، ليجيب عن ذلك باحث اقتصادي بأن هناك العديد من العوامل تدفع إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، أهمها تكاليف النقل، ياتي بعدها كثرة الحلقات التجارية، والتي تضع هوامش ربح معينة ما يدفع بالاسعار للارتفاع أكثر.
وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن ذلك ينطبق على البندورة وغيرها من السلع، مؤكدا أن العرض يلعب دورا كبيرا في تحديد أسعار المواد الغذائية، فعندما ينخفض العرض يرتفع السعر، وهذا ما حدث بالبندورة، حيث أنه في شهر حزيران ينتظر أن يتم طرح الإنتاج المحلي في الأسواق بشكل كبير وبالتالي تنخفض أسعار البندورة.
ولفت الباحث إلى أن المنتجات الزراعية سجلت أرقاما قياسية جديدة خلال هذا العام ما يؤكد أن هناك عوامل جديدة دفعت لارتفاع سعر المنتجات الزراعية، وهنا لا بد من الحكومة التوجه للفلاح ومعرفة صعوبات عمله وإنتاجه ومساعدته، وخاصة بما يتعلق بقضية المحروقات ورفع سعرها، والأسمدة ورفع سعرها، فيجب تذليل الصعوبات الإنتاجية التي يواجهها المزارع، وليس زيادتها وذلك للمحافظة على الأمن الغذائي.