استطاعت "المدينة الصناعية في حسياء بحمص" أن تؤسّس مع بقية المدن الصناعية لاقتصاد وطني ساهم في زيادة معدلات النمو، وعزّز البيئة الاقتصادية المحلية ولاسيما من جهة توفير البيئة التمكينية الملائمة لعمل المستثمرين وتوسيع مناخ الاستثمار.
ويوضح مدير المدينة الدكتور المهندس بسام المنصور أن عدد المنشآت الاقتصادية العاملة والمنتجة وصل حتى تاريخ 31/3/2017، إلى 211 منشأة، برأسمال بلغ أكثر من 56 مليار ليرة، وتشغيل 6689 من اليد العاملة المحلية.
بينما بلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء 666 منشأة برأسمال بلغ حوالي 125 مليار ليرة، ستعمل على تشغيل 16551 فرصة عمل، وبذلك يبلغ مجموع المنشآت المنتجة التي قيد الإنشاء إلى 877 منشأة برأسمال يصل إلى أكثر من 181 مليار ليرة، وتشغيل 23240 من اليد العاملة المحلية.
علماً أن رأس المال هو حسب صرف الدولار قبل بدء الحرب علينا. وبيّن المنصور أن العدد الكلي للمقاسم بالمنطقة الغذائية بلغ 440 مقسماً، بيع منها 208 مقاسم، وعدد المقاسم بالمنطقة الهندسية بلغ 452 مقسماً، بيع منها 385 مقسماً، وعدد المقاسم بالمنطقة الكيميائية 366 مقسماً، بيع منها 191 مقسماً، وعدد المقاسم بالمنطقة النسيجية 55 مقسماً، بيع منها 54 مقسماً، وعدد المقاسم بالمنطقة الخدمية 19 مقسماً، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المبيعة لجميع المقاسم بلغت 71%. وعن عدد المستثمرين بالمدينة في جميع الصناعات بيّن المهندس مدير المدينة أن عدد المستثمرين يتفاوت بين عام وآخر، وهذا ناتج عن عدة اعتبارات وخاصة بعد بدء الحرب على سورية، حيث وصل في عام 2010 إلى 44 مستثمراً، لينخفض في 2011 إلى10 مستثمرين، ويعاود الارتفاع في عام 2012 إلى 26 مستثمراً، وفي عام 2013 وصل العدد إلى 40 مستثمراً، بينما ارتفع عام 2014 إلى 207 مستثمرين، وفي 2015 بلغ 72 مستثمراً، وفي 2016 بلغ 6 مستثمرين فقط، معتبراً أن هذا التفاوت يخضع لعامل الاستقرار في المنطقة، وبشّر مدير المدينة بواقع استثماري جيد يعزّز مكانة الاقتصاد الوطني بين اقتصادات الدول المجاورة وخاصة بعد عودة الاستقرار إلى ربوع حمص.