أكد "وزير المالية" الدكتور "مأمون حمدان" أن العمل جار على استكمال كل القوانين التي من شأنها تطوير السياسة الضريبية في سورية ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي تعمل عليه الوزارة حالياً.
حمدان قال: إن مشروع قانون البيوع العقارية سوف يصدر بشكل نهائي خلال فترة قريبة بعد أن أقره مجلس الوزراء مؤخراً، مشيراً إلى أن القانون بصيغته النهائية سيحقق العدالة الضريبية بين المكلفين بحيث يتم استيفاء الضريبة على البيوع العقارية اعتماداً على القيمة الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.
وكشف حمدان عن وجود مشروع قانون جديد لرسم الأنفاق الاستهلاكي وآلية جديدة يتم العمل عليه لتنظيم العلاقة بين وزارة المالية والمنشآت السياحية والمطاعم وفق أسس ومعايير محددة للتكليف الضريبي.
وأشار حمدان إلى أن الوزارة بدأت منذ أشهر بخطوات لتعديل النظام الضريبي المعمول به للوصول إلى نظام ضريبي يحقق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها البعض لتحقيق غايات شخصية، مشيراً إلى أن من أهم أهداف تلك السياسة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وحول عمل اللجنة التي تم تشكليها مؤخراً لدراسة النظام الضريبي وإلى أين وصلت، أكد حمدان أن اللجنة تعمل ضمن رؤية منهجية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة للوصول إلى نظام ضريبي يضاهي الأنظمة الضريبية في الدول المجاورة.
حمدان لم يحدد إطاراً زمني لعمل اللجنة التي يمكنها أيضاً أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز هذا النظام الذي سيحقق نقلة نوعية في مجال العمل الضريبي أقلها تبسيط إجراءات معاملات المواطنين والتي بدأت في مديرية مالية دمشق لتنتقل بعدها لمعالجة ودراسة كافة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت أكثر من عشرة قوانيين تصب جميعها بهذا الإطار.
وجدد حمدان عدم نية الحكومة فرض أي ضريبة جديدة أو رفع من أي ضريبة على المواطنين وإنما سيكون العمل منصباً باتجاه البحث عن مطارح ضريبية جديدة تحقق العدالة الضريبية، وتزيد من الإيرادات العامة لخزينة الدولة.