تضع "وزارة الإدارة المحلية المدينة الصناعية بالشيخ نجار ضمن “فوكس” اهتمامها، أسوة بأترابها “عدرا وحسياء”، ويتجلى ذلك من خلال ما تعمل عليه من جهة الإعداد لنظام خاص باستثمار المياه في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بعد تحريرها أسوة بأنظمة المياه التي تم إصدارها لكل من المدينتين الصناعيتين بعدرا وحسياء، وذلك بعد أن تم نقل إدارة مرفق المياه إلى المدن الصناعية، والعمل على توسيع الملاك العددي للمدن الصناعية، وفقاً للتقرير السنوي الذي أعدّته الوزارة بالتزامن مع دراسة الطلبات الواردة من المحافظات المتعلقة بأضرار المدن الصناعية لتخصيصها من إيرادات المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2016 المتضمن إضافة 3 بالألف من قيمة كل المستوردات تخصّص لإعادة تأهيل وحماية المدن الصناعية.
وأشار التقرير إلى تعديل بعض مواد أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية بما يتوافق مع الظروف الحالية، وتأمين حاجات المدن الصناعية من العاملين من الفئتين الرابعة والخامسة، مع استمرار التعويض على الحرفيين والصناعيين الذين تعرّضت منشآتهم للضرر نتيجة الأزمة الراهنة على أن ترفق بالثبوتيات اللازمة.
وبيّن التقرير أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لإعداد دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية لتوريد وتركيب وتشغيل مجموعات توليد إسعافية للمدينة الصناعية بالشيخ نجار، وأن العمل مستمر من جهة التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين كميات المازوت اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في جميع المحافظات، وخاصة العاملة في محافظة حلب الواقعة داخل وخارج المدينة الصناعية بالشيخ نجار والمناطق الصناعية والحرفية، وذلك من أجل استمرار العمل فيها وإعادة تفعيل العملية الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى مجمل الإجراءات الخاصة بالمدن الصناعية للعام الماضي، وذلك ضمن سياق الوقوف على واقع المدينة الصناعية بالشيخ نجار، والمناطق الصناعية والحرفية “الليرمون – جبرين” والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإعداد الدراسات اللازمة وتأمين الموارد المالية لإعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت المتضررة لوضعها في الإنتاج، وعرض جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المدن الصناعية والمقترحات لمعالجتها وتذليلها أمام اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات والبنى التحتية التي خرجت بتوصيات تم العمل عليها، كما تمت إعادة تخصيص المستثمرين الملغى تخصيصهم في المدن الصناعية الملتزمين بالمهل الممنوحة لهم والمسدّدين لالتزاماتهم المالية وبسعر التكلفة عند إعادة التخصيص، بالإضافة إلى تأكيد تكافؤ الفرص وإعلام جميع المتضررين.