أكد الدكتور علي الظفير وزير الاتصالات والتقانة ان نحو مليار ليرة سورية مقدار ما تم تحصيله من رسوم على الاجهزة الخلوية عن طريق التصريح الافرادي عنها فقط، منذ بدء تطبيقه في 1/12 /2016 وحتى تاريخه. وذلك من أصل مجموع الرسوم التي دخلت الى الخزينة العامة خلال تلك الفترة ومقدارها 5 مليارات ليرة، منها أربعة مليارات دخلت عن طريق الجمارك.
وبين وزير الاتصالات والتقانة ان تطبيق تعريف الاجهزة من خلال التصريح الافرادي واغلاق الاجهزة على الشبكة السورية شكل ضرورة اقتصادية ملحة خلال الفترة الاخيرة فالمبلغ المذكور ( مليار ليرة ) المحصل عن طريق تعريف الاجهزة كان في السابق يضيع على الخزينة العامة ويذهب الى عدد محدد من الاشخاص وهم المستوردين.
مبيناً أن حاجة سورية من الاجهزة الخلوية سنوياً تتراوح ما بين 500 الى 600 الف جهاز وقد بلغ عدد الاجهزة التي دخلت عن طريق الجمارك سنة 2010 نحو 520 ألف جهاز خليوي تناقصت في عام 2011 الى 490 الف جهاز لتصل مؤخراً الى حوالي 34 الف جهاز وبالتالي هبوط الرسوم الجمركية المجتباة عنها من 2 مليار ليرة الى 200 مليون ليرة فقط، مضيفاً أن المبلغ الذي تم تحديده كسعر ثابت للتعريف عن جميع أنواع الاجهزة الخلوية وهو (10800) ليرة أخذاً بالاعتبار أن يكون بالحد الادنى الذي يمكن تحصيله عن كل جهاز لكون شركات الخليوي لا تتعامل بالشرائح كما هو الحال في مديريات الجمارك، كما تم توجيه المواطنين للدفع عن طريق مراكز خدمة المواطن حرصاً على سهولة سير العملية.
المصدر: سانا